أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تحويل ملياري شيقل إضافية لوزارة الأمن، وذلك في سياق ما يوصف في إسرائيل "باقتصاد الانتخابات"، وضمن مساعي نتنياهو لتصوير نفسه برجل الأمن الأول.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية، برئاسة نتنياهو، بعد إقالة لبيد، طلبت من لجنة المالية التابعة للكنيست المصادقة على تحويل 2.109 مليار شيقل لوزارة الأمن، هي من فائض المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل من العام 2013.
وكانت وزارة المالية، طلبت قبل ذلك أيضاً من اللجنة المخولة بتحويل ميزانيات من بنود مختلفة في ميزانية الدولة لبنود جديدة، غير التي كانت أقرت في القانون، تحويل مبلغ 3.6 مليار شيقل إضافية كان تم الاتفاق بشأنها بين المالية وبين وزارة الأمن الإسرائيلية، لتغطية تكاليف الحرب على غزة.
بدورها طالبت وزارة الأمن الإسرائيلية، فور انتهاء العدوان، بالحصول على مبلغ 6.5 مليار شيقل، بسبب تكاليف الحرب، إلا أن وزارة المالية وعلى رأسها لبيد، اعتبرت أن التكاليف التي تتحدث عنها وزارة الأمن والجيش غير دقيقة، وأنه لا يمكن تغطية هذه المبالغ من ميزانية العام 2014 وحده، بل يجب إضافة قسم منها وجدولته ضمن ميزانية العام 2015، التي تقرر أن تكون نحو 57 مليار شيقل من الميزانية العامة للدولة، يضاف لها نحو 6 مليارات شيقل، تأتي من المصادر الذاتية لوزارة الأمن، أي من صفقات السلاح التي تبرمها وزارة الأمن الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه ياعلون ادعى في تبريره لطلب الميزانيات الإضافية، وضمنها مليار و750 مليون شيقل تم أخيراً تحويلها لوزارة الأمن، أنّ العجز في ميزانية الأمن، نابع أيضا من عدم التزام وزارة المالية بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد العدوان على غزة.
في المقابل قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست زئيف إلكين، ورئيس لجنة ميزانية الأمن، يريف لفين، في رسالة وجّهاها لياعلون ولبيد الأسبوع الماضي، إن عدم الالتزام بتحويل المبالغ المطلوبة، تضر بشكل كبير في جهوزية جيش الاحتلال، وفي وضع خطة عمل للسنة القادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
