تدخل مؤسسة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في عملية "إصلاح" شاملة لهيكلها الإداري. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة مجلس أمناء "بي بي سي" رونا فيرهيد، عن استقالتها قبل انتهاء مدّتها، وأنّها لن تتقدّم إلى المنصب الجديد، مشيرةً إلى أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، شجّعتها بقوّة على التقدّم إلى الوظيفة الجديدة، وأكملت أنّها تفضّل الابتعاد عن المنصب، كي يتسنّى للحكومة تعيين شخص جديد.
وسبق ذلك قرار عن عملية تغيير واسعة ستحدث داخل "بي بي سي" وتلغى وظيفة فيرهيد، إذ سيستبدل مجلس الأمناء بما يسمّى بـ "المجلس الموحد".
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة ديفيد كاميرون، عينت فيرهيد لمنصب رئاسة الأمناء، وطلبت منها الاستمرار لغاية عام 2018، والانتقال بعدها لرئاسة المجلس الموحّد الجديد. بيد أنّ قرار كاميرون لم يعجب ماي، وذلك وفق ما قالته المساعدة المحرّرة السياسية في "بي بي سي" نورمان سميث، عن مصادر حكومية. وكان كاميرون قد استقال بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد من الأوروبي، في 23 يونيو/حزيران.
وأعلنت الحكومة في مايو/أيار عن تغييرات سمتها "إصلاحات" في "بي بي سي" أعطت صلاحيات تنظيمية لجهة رقابة خارجية، هي هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، للمرة الأولى في تاريخ "بي بي سي" الممتد منذ 94 عاماً.
ويبدو أنّ ماي شعرت بالقلق بسبب "غياب الشفافية في عملية التعيين لوظيفة جديدة قد تتطلّب مهارات مختلفة" برأيها، لذلك من المتوقّع الإعلان عن قرارها في فتح المجال والفرصة أمام مرشّحين آخرين، اليوم، كجزء من حزمة إصلاحات مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية.
اللافت أنّ ماي، هي من رؤساء الوزراء النادرين، الذين يلغون قرارات رئيسية لسابقيهم بسرعة وبطريقة عنيفة، وفق ما ذكرت "بي بي سي". والتي كتبت أنّ غالبية رؤساء الوزراء الجدد يختارون النأي بأنفسهم عن أسلافهم بغية الإشارة إلى التغيير الذي سيحدثونه.
وخير مثال على استعداد ماي لإلغاء خطط كاميرون، هو منع استمرار تعيين فيرهيد رئيسة لمجلس "بي بي سي" الجديد، وتتبع هذه الخطوة قرار ماي المدروس بدقّة بشأن إعطاء الضوء الأخضر لما يعرف بمدارس اللغة في بريطانيا، الذي قاومه كاميرون بشدّة وجعله محوراً أساسياً في أجندة التحديث.
وبدأت فيرهيد، المرأة الأولى في منصب رئاسة مجلس أمناء "بي بي سي"، عملها في أكتوبر/
تشرين الأول عام 2014 على أن تستمر لمدّة أربع سنوات. بيد أن تعيينها تزامن مع تجديد ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية.
ومن المرجّح أن تتنحّى فيرهيد جانباً في مطلع العام المقبل حين يبدأ المجلس الجديد عمله. وفي بيان لها، قالت إنّها تولّت رئاسة مجلس الأمناء، لمساعدة "بي بي سي" على الاستقرار وتطويرها ودعمها، عقب المرحلة الصعبة جداً التي مرّت بها في تاريخها ومن خلال مراجعة الميثاق، وأضافت أنّها كانت دائماً واضحة أنّها على استعداد للعمل لمدة أربع سنوات، على أن تستمر في مسيرتها في القطاع الخاص بعد ذلك.
وعبّرت فيرهيد عن اعتزازها وزملاءها، بما انجزوه خلال العامين الماضيين سواء في مجلس الأمناء أو في "بي بي سي". وعن مشروع الميثاق أشارت فيرهيد، إلى انّها تعتقد أنّه سيؤمّن وجود "بي بي سي"، قويّة واثقة ومستقلّة كما يريدها العامّة ويستحقونها.
بدوره، قال المدير العام لـ"بي بي سي" توني هول، إنّ رونا ساهمت بفعالية في المحطة في وقت هام جداً بالنسبة لهم، وشكرها نيابة عن جميع الموظّفين. وأكمل أنّهم سيواصلون العمل معاً لمصلحة مشاهديها الذين يدفعون رسوم رخصة مقابل ذلك حتى تنتهي ترتيبات الإدارة الجديدة.
وكانت فيرهيد سابقاً الرئيسة التنفيذية لصحيفة "فايننشال تايمز" كما كانت عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات.
وبحسب الميثاق الجديد، ينبغي أن تفصح "بي بي سي"، عن أسماء مقدّمي البرامج والموظّفين الذين يتقاضون ما يزيد عن 150 ألف جنيه استرليني سنوياً، في إطار خطط الحكومة. وسيتضمّن الميثاق الملكي الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية، فقرة عن ذلك ستنشر في وقت لاحق.
وتكشف "بي بي سي"، في الوقت الحالي عن مرتبات المدراء التنفيذيين، الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني، بيد أنّ الحكومة تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتطالب بنشر تفاصيل مرتبات جميع موظفي "بي بي سي"، الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني.
في المقابل قالت "بي بي سي" إنّ الإعلان عن تفاصيل رواتب موظّفيها، من شأنه أن يؤثّر في قدرتها على جذب المواهب والإبقاء عليها. وأضافت أنّها قطعت مبلغ 8 ملايين جنيه استرليني من المبلغ الذي تدفعه المنظمة لنجومها الإعلاميين.
ومن المقرّر أن يدلي الوزراء ببيان عن الميثاق الملكي، في مجلس العموم في وقت لاحق، وهو اتفاق مع الحكومة حول ما تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية القيام به على مدى الأعوام الأحد عشر المقبلة. وهي وثيقة عامة تحدّد كيف تموّل الشركة وكيف تعمل ومن يمسك حساباتها وما هي أهدافها.
يُذكر أنّ "بي بي سي" تلقى إقبالاً واسعاً من البريطانيين. كما تدفع كل أسرة مبلغ 145.50 جنيها استرلينيا (210 دولارات)، لمشاهدتها، لذلك يعتبر التفاوض على الميثاق الجديد عمليةً حسّاسة جداً.
اقــرأ أيضاً
وسبق ذلك قرار عن عملية تغيير واسعة ستحدث داخل "بي بي سي" وتلغى وظيفة فيرهيد، إذ سيستبدل مجلس الأمناء بما يسمّى بـ "المجلس الموحد".
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة ديفيد كاميرون، عينت فيرهيد لمنصب رئاسة الأمناء، وطلبت منها الاستمرار لغاية عام 2018، والانتقال بعدها لرئاسة المجلس الموحّد الجديد. بيد أنّ قرار كاميرون لم يعجب ماي، وذلك وفق ما قالته المساعدة المحرّرة السياسية في "بي بي سي" نورمان سميث، عن مصادر حكومية. وكان كاميرون قد استقال بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد من الأوروبي، في 23 يونيو/حزيران.
وأعلنت الحكومة في مايو/أيار عن تغييرات سمتها "إصلاحات" في "بي بي سي" أعطت صلاحيات تنظيمية لجهة رقابة خارجية، هي هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، للمرة الأولى في تاريخ "بي بي سي" الممتد منذ 94 عاماً.
ويبدو أنّ ماي شعرت بالقلق بسبب "غياب الشفافية في عملية التعيين لوظيفة جديدة قد تتطلّب مهارات مختلفة" برأيها، لذلك من المتوقّع الإعلان عن قرارها في فتح المجال والفرصة أمام مرشّحين آخرين، اليوم، كجزء من حزمة إصلاحات مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية.
اللافت أنّ ماي، هي من رؤساء الوزراء النادرين، الذين يلغون قرارات رئيسية لسابقيهم بسرعة وبطريقة عنيفة، وفق ما ذكرت "بي بي سي". والتي كتبت أنّ غالبية رؤساء الوزراء الجدد يختارون النأي بأنفسهم عن أسلافهم بغية الإشارة إلى التغيير الذي سيحدثونه.
وخير مثال على استعداد ماي لإلغاء خطط كاميرون، هو منع استمرار تعيين فيرهيد رئيسة لمجلس "بي بي سي" الجديد، وتتبع هذه الخطوة قرار ماي المدروس بدقّة بشأن إعطاء الضوء الأخضر لما يعرف بمدارس اللغة في بريطانيا، الذي قاومه كاميرون بشدّة وجعله محوراً أساسياً في أجندة التحديث.
وبدأت فيرهيد، المرأة الأولى في منصب رئاسة مجلس أمناء "بي بي سي"، عملها في أكتوبر/
ومن المرجّح أن تتنحّى فيرهيد جانباً في مطلع العام المقبل حين يبدأ المجلس الجديد عمله. وفي بيان لها، قالت إنّها تولّت رئاسة مجلس الأمناء، لمساعدة "بي بي سي" على الاستقرار وتطويرها ودعمها، عقب المرحلة الصعبة جداً التي مرّت بها في تاريخها ومن خلال مراجعة الميثاق، وأضافت أنّها كانت دائماً واضحة أنّها على استعداد للعمل لمدة أربع سنوات، على أن تستمر في مسيرتها في القطاع الخاص بعد ذلك.
وعبّرت فيرهيد عن اعتزازها وزملاءها، بما انجزوه خلال العامين الماضيين سواء في مجلس الأمناء أو في "بي بي سي". وعن مشروع الميثاق أشارت فيرهيد، إلى انّها تعتقد أنّه سيؤمّن وجود "بي بي سي"، قويّة واثقة ومستقلّة كما يريدها العامّة ويستحقونها.
بدوره، قال المدير العام لـ"بي بي سي" توني هول، إنّ رونا ساهمت بفعالية في المحطة في وقت هام جداً بالنسبة لهم، وشكرها نيابة عن جميع الموظّفين. وأكمل أنّهم سيواصلون العمل معاً لمصلحة مشاهديها الذين يدفعون رسوم رخصة مقابل ذلك حتى تنتهي ترتيبات الإدارة الجديدة.
وكانت فيرهيد سابقاً الرئيسة التنفيذية لصحيفة "فايننشال تايمز" كما كانت عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات.
وبحسب الميثاق الجديد، ينبغي أن تفصح "بي بي سي"، عن أسماء مقدّمي البرامج والموظّفين الذين يتقاضون ما يزيد عن 150 ألف جنيه استرليني سنوياً، في إطار خطط الحكومة. وسيتضمّن الميثاق الملكي الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية، فقرة عن ذلك ستنشر في وقت لاحق.
وتكشف "بي بي سي"، في الوقت الحالي عن مرتبات المدراء التنفيذيين، الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني، بيد أنّ الحكومة تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتطالب بنشر تفاصيل مرتبات جميع موظفي "بي بي سي"، الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني.
في المقابل قالت "بي بي سي" إنّ الإعلان عن تفاصيل رواتب موظّفيها، من شأنه أن يؤثّر في قدرتها على جذب المواهب والإبقاء عليها. وأضافت أنّها قطعت مبلغ 8 ملايين جنيه استرليني من المبلغ الذي تدفعه المنظمة لنجومها الإعلاميين.
ومن المقرّر أن يدلي الوزراء ببيان عن الميثاق الملكي، في مجلس العموم في وقت لاحق، وهو اتفاق مع الحكومة حول ما تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية القيام به على مدى الأعوام الأحد عشر المقبلة. وهي وثيقة عامة تحدّد كيف تموّل الشركة وكيف تعمل ومن يمسك حساباتها وما هي أهدافها.
يُذكر أنّ "بي بي سي" تلقى إقبالاً واسعاً من البريطانيين. كما تدفع كل أسرة مبلغ 145.50 جنيها استرلينيا (210 دولارات)، لمشاهدتها، لذلك يعتبر التفاوض على الميثاق الجديد عمليةً حسّاسة جداً.