موظفو مؤسسة فلسطينية يتهمونها بالتطبيع

اعتصم عشرات العاملات والعاملين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (مؤسسة فلسطينية تعنى بشؤون العنف ضد المرأة)، اليوم السبت، بمساندة من متضامنين ونشطاء فلسطينيين، لمطالبة المركز بالعدول عن سلسلة من العقوبات اتخذها بحقهم، بعد احتجاجهم على ممارستها التطبيع مع الإسرائيليين.

وقالت سمر الوزني، وهي إحدى العاملات، لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام والوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر المؤسسة في مدينة رام الله، إن "الاعتصام اليوم، جاء بناء على سلسلة إجراءات عقابية وإنذارات بحق عدد من العاملين في المؤسسة، ونحن نحاول الوصول إلى حل للمشكلة منذ نحو عام ونصف العام، لكن دون جدوى".

ولفتت الوزني إلى أن العاملين يطالبون مجلس إدارة المؤسسة بـ"الكف عن الإجراءات العقابية، والكف عن التطبيع"، كما دعا العاملون والعاملات في تلك المؤسسة مجلس منظمات حقوق الإنسان والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى حماية حقوقهم وحماية المؤسسة.

وعقبت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رندة سنيورة، في حديثها لـ"العربي الجديد"، على الاتهامات بالقول: "حادثة اتهامنا بالتطبيع هذه تابعناها مع اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS) بكل جدية، ونحن جزء من حملة مقاطعة إسرائيل لا نقبل أن نكون مطبعين".

ولفتت سنيورة إلى أن العاملين في المركز هم شخصيات وطنية معروفة بوطنيتها، وأن أي نوع من التشويه هو زج بالمؤسسة بإشاعات لا أساس لها من الصحة.

المنسق العام لـ(BDS) محمود نواجعة، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن قضية التطبيع المتهم بها المركز، ما زالت قيد الدراسة والبحث، ومن السابق لأوانه التعقيب على الموضوع.



وعن حقوق العاملين والإنذارات الموجهة لهم، قالت سنيورة: "تفاجأنا بهذه الوقفة وهي تعبر عن قلة من الموظفين لا يتجاوز عددهم 6 موظفين من أصل 45 موظفاً، ونحن مؤسسة تحترم جداً العمل النقابي، وإن ادعاءات أولئك الموظفين غير صحيحة، ونحن لم نتخذ أية إجراءات ضد أولئك العاملين ونحترم اللوائح الداخلية".

ورفع المشاركون لافتات تطالب بضرورة الكف عن معاقبتهم، وضمان حقهم في العمل النقابي والمساواة وعدم التمييز بين العاملين، وهتفوا بهتافات في مجملها تؤكد على تلك المطالب.

وفي بيان وزعه مجموعة من العاملين والعاملات، اتهموا مجلس إدارة المؤسسة بإغلاق قنوات الحوار مع اللجنة الممثلة لهم، والتأليب والتحريض ضد حراكهم النقابي في الاعتراض والاحتجاج على السياسات والإجراءات التمييزية في المركز، إضافة لاتخاذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة بحق كل من يتحدث أو يتطرق لملف التطبيع.

ووفق البيان، فإن لجنة العاملين عملت منذ عام ونصف على استنفاد كافة الطرق الهادفة إلى الإبقاء على معالجة الأزمة داخلياً، واللجوء إلى هيئات المركز الإدارية المختلفة ومراعاة كافة الأنظمة المعمول بها، لكن مجلس إدارة المؤسسة أمعن في اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق العاملين والعاملات في المركز على خلفية الاعتراض على السياسات التي تميز بين العاملات والعاملين عبر الإنذارات والتحذيرات المستمرة بحقهم.

كما أمعنت إدارة المركز، وفق البيان، بسياسة التهرب من المسؤولية لمواجهة هذه الأزمة المستمرة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات العقابية والسياسات الإقصائية بما يلحق الضرر بمكانة المؤسسة وحقوق العاملين والعاملات فيها.

وطالب العاملون والعاملات إدارة المركز وإدارته التنفيذية بالكف الفوري عن هذه السياسات التصعيدية اتجاههم وتحمل مسؤولياتهم في معالجة الأزمة، فيما دعوا في ذات الوقت مجلس منظمات حقوق الإنسان، والهيئات الرسمية والأهلية التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة وسيادة القانون، تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والقانونية بالتدخل العاجل من أجل حماية المركز ورسالته وحماية حقوق العاملات والعاملين فيه.