موظفو الخدمات المدنية في اليونان يبدأون إضراباً مؤقتاً

وشمل الإضراب، الذي تنظمه نقابات القطاع العام، مكاتب الضرائب والحكومات المحلية فضلا عن أماكن أخرى.

ومن المقرر أن تخرج مسيرة احتجاجية في وسط أثينا في وقت لاحق من اليوم، بينما يخطط موظفو الخدمات المدنية إلى القيام بإضراب آخر لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة يومي 19 و20 مارس / آذار.

واحتشد المحتجون في ساحتين بوسط أثينا، ومن بينهم عمال النظافة الذين أقالتهم وزارة المالية، والذين تظاهروا رافعين أدوات تنظيف.

ويأتي هذا بينما تستمر المفاوضات مع الدائنين الدوليين منذ أشهر، مع مقاومة الحكومة فرض المزيد من الأعباء الاقتصادية في بلد أنهك بالفعل جراء ركود مستمر منذ ست سنوات.

وتعثرت المفاوضات، الأسبوع الماضي، بين اليونان والمانحين الدوليين بشأن اتفاق حول حجم رؤوس الأموال، التي تحتاجها البنوك اليونانية لتعزيز موقفها المالي، وهو الاتفاق المطلوب لصرف دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية المقررة لأثينا.

فبينما يرى الدائنون، وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، أن المبلغ المناسب لرسملة البنوك اليونانية، هو 9 مليارات يورو (12.3 مليار دولار)،تقول اليونان، إن بنوكها لن تحتاج لأكثر من 6 مليارات يورو.

وقال سيموس كيديك أوغلو المتحدث باسم الحكومة، لقناة تلفزيونية خاصة، اليوم الأربعاء، "نعتقد أن الأمر سينتهي بحلول الأحد المقبل. نحن نقترب من نهاية الأزمة، وهذه آخر مشاورات رئيسية".

وتشهد اليونان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر العام 2009 وتطورت إلى أن وصلت لركود اقتصادي، حيث انكمش الاقتصاد بنحو الربع تقريبا فيما تفاقمت البطالة لتتجاوز نسبة 25%.

ومنذ مايو/ آيار 2010، تعتمد اليونان على المليارات من اليورو، والتي حصلت عليها في شكل قروض إنقاذ من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تستخدم عملة اليورو، وأيضا من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، اضطرت الحكومات اليونانية المتعاقبة إلى خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وفرض إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وهناك آمال بانتهاء حالة الركود في اليونان قريبا لكن يتوقع أن يكون التعافي بطيئا.