موظفات غزة يطالبن برواتبهن ودمجهن في السجلات الحكومية

لم تمنع شدة الرياح وغزارة الأمطار الموظفة الحكومية، غادة صالح، من المشاركة في وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أمس، لمطالبة حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب موظفات حكومة غزة السابقة بانتظام ودمجهن في السجلات الحكومية الرسمية.

وتكافح الموظفة صالح (51 عاماً) من أجل توفير متطلبات بيتها وعائلتها المكونة من خمسة أفراد، وتقول لـ"العربي الجديد": "كنا على رأس عملنا خلال الحروب الثلاث السابقة، رغم أننا لم نكن نتلقى رواتبنا بانتظام، واليوم تتنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقنا المالية والوظيفية دون أي مبرر حقيقي. هذا ظلم".

ولم تصرف حكومة التوافق، منذ استلامها مقاليد الحكم في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ومن بينهم 10603 موظفات، عبر وزارة المالية، في ظل عدم إقرارها بشرعيتهم وحقوقهم الوظيفية والمالية، الأمر الذي واجهته نقابة الموظفين في القطاع العام بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق من أجل الاعتراف بشرعيتهن ووضع حدّ لمعاناتهن.

وطالب الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه جميع الموظفين في قطاع غزة دون تمييز، وإخراج قضية الموظفين من دائرة الوعود المبهمة إلى الخطوات الملموسة على أرض الواقع.

وقال: "لا بد أن تكرّم المرأة الفلسطينية على صبرها وتضحياتها خلال السنوات الماضية، التي صمدت في وجه الحصار والنيران، ونحن في النقابة نقف بجانب المرأة الفلسطينية التي تخدم جميع شرائح الشعب الفلسطيني".

بدورها، طالبت الناطقة باسم ملتقى المهنيات الفلسطينيات، أميرة الدريملي، حكومة التوافق الوطني ووزيرة شؤون المرأة بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المرأة الفلسطينية، ودرء الضرر الواقع عليها نتيجة حرمانها من راتبها.

وأضافت الدريملي، خلال وقفة نظمت أمام مقر وزارة شؤون المرأة، وسط مدينة غزة: "دور الحكومة هو تعزيز مشاركة المرأة، وتوفير المناخ المناسب لدعمها ورفع مكانتها، ولكن هذا يتناقض في ظل عدم صرف حقوقها المالية"، مشيرة إلى أن عدد الموظفات في القطاع الحكومي 10603 موظفات.