موسكو 1 بمن حضر ولقاء القاهرة لتوحيد المعارضة السورية

يدخل اللقاء التشاوري السوري، الذي دعت اليه موسكو بين 26 و29 من الشهر الحالي، نفقاً مظلماً مع إعلان الكثير من المدعوين إليه عدم تلبية الدعوة بسبب الاعتراض عليها شكلاً ومضموناً، بينما تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يُعقد لقاء يضم قطبي المعارضة السورية، الائتلاف الوطني السوري المعارض، وهيئة التنسيق الوطنية، من أجل استكمال التفاهمات بين الطرفين، وتوحيد الرؤيا حول المبادرات السياسية المطروحة.

وعلى الرغم من موقف المقاطعة الذي أعلنته العديد من الشخصيات المدعوة، وفي مقدمتها أعضاء الائتلاف الخمسة، وهيئة التنسيق (على الرغم من أنها لم تصدر موقفاً نهائياً بعد) والرئيس الأسبق للائتلاف، معاذ الخطيب، وتيار "بناء الدولة" بقيادة لؤي حسين، المسجون لدى النظام، تتجه موسكو وفق بعض المصادر إلى المضي في عقد هذا اللقاء "بمن حضر"، وقد حاولت تعزيز جهودها عبر توجيه دعوات لشخصيات جديدة، مثل رئيس الائتلاف الجديد، خالد خوجة، ورئيس التجمع الديمقراطي في الائتلاف، ميشال كيلو، ونائبه فاروق طيفور، العضو البارز في جماعة "الإخوان المسلمين".

وكانت الخارجية الروسية قد وجّهت دعوات إلى أكثر من 30 معارضاً أو لمن اعتبرتهم ممثلين لقطاعي الأعمال والمجتمع المدني بصفة شخصية وليس مؤسساتية، إضافة إلى وفد النظام السوري، لعقد لقاء تشاوري في موسكو يمهّد الطريق لاستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة.

" خالد خوجة أكد أن أحداً من أعضاء الائتلاف الوطني لن يتوجه إلى موسكو "

وبينما أعلن الائتلاف، على لسان رئيسه خالد خوجة، أن أحداً من أعضائه لن يتوجه إلى موسكو، ولوّح بفصل كل عضو يخالف هذا القرار، أعلن عضو هيئة التنسيق منذر خدام لـ"العربي الجديد" أن "الهيئة غير مدعوة بالأساس للقاء موسكو، بل أشخاص منها، ومع ذلك كانت الهيئة قد وجّهت رسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تطلب فيها تعديلات على خطاب الدعوة ولا زلنا ننتظر جواب الجانب الروسي"، مؤكداً أن "الهيئة لن تشارك وفق نص الدعوة الحالية، وسوف يصدر بيان رسمي بذلك عند نهاية المدة التي حددها الروس لقبول الدعوات".

وتطالب رسالة هيئة التنسيق بتوجيه الدعوة إلى الكيانات السياسية للمعارضة، وليس إلى أشخاص معارضين مختارين من قبل روسيا. كما تدعو لاعتبار بعض المدعوين من مؤيدي النظام، ضمن وفد النظام وليس ضمن وفد المعارضة.

وجاء في الرسالة أيضاً أن على السلطة المبادرة إلى خلق مناخ ملائم للحوار يسمح للمعارضة بالوثوق هذه المرة بجديتها، ويكون ذلك بالشروع بتنفيذ البنود الستة لخطة (المبعوث السابق إلى سورية) كوفي عنان، كبادرة حسن نية، وخصوصا لجهة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم عبد العزيز الخير ورجاء الناصر ورفاقهما (من هيئة التنسيق) ولؤي حسين وغيرهم.

وكانت موسكو قد حددت تاريخ 16 الحالي موعداً لتسلّم الأجوبة النهائية من المدعوين، مما يعني أن على كل الأطراف تحديد موقفها من دعوة موسكو قبل اللقاء المتوقّع في القاهرة بين وفدين من الائتلاف وهيئة التنسيق وقوى أخرى من المعارضة بين 22 و25 من الشهر الحالي، لاستكمال حوارهما بشأن التوصل إلى صيغة مشتركة حول المبادرات السياسية المطروحة.

وحول هذا اللقاء، قال خدام لـ"العربي الجديد" إن التحضيرات ما زالت جارية بشأنه، " لكن للأسف لم يوقّع الائتلاف حتى الآن بيان القاهرة الذي توصلت إليه الهيئة مع القيادة السابقة للائتلاف، ونأمل ان يتحقق ذلك قريباً".

وأعلن أن هدف اللقاء هو توحيد المعارضة والإعلان الرسمي عن "خارطة طريق لإنقاذ سورية"، مشيراً إلى أن مؤتمر موسكو ليس على جدول الأعمال.

من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق، آصف دعبول، لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة تتواصل مع العديد من القوى السياسية السورية، تحضيراً للقاء القاهرة، ومعظمها وافقت مبدئياً على المشاركة، مما سيشكّل رسالة قوية للنظام والمجتمع الدولي، حسب قوله.

" الغاية من لقاء القاهرة التوصل لوثيقة مبادئ أساسية للتسوية السياسية، بناء على بيان جنيف "

وتقول مصادر الائتلاف أن الغاية من لقاء القاهرة هي التوصل لوثيقة مبادئ أساسية للتسوية السياسية وتحقيق السلام في سورية، بناء على بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

وكانت مصادر مختلفة قد تحدثت عن "وثيقة مبادئ" تم التداول بشأنها بين الائتلاف والهيئة وقوى أخرى، تكون بمثابة "خريطة طريق لإنقاذ سورية" ومرجعية للتفاوض في أية مفاوضات مقبلة مع النظام.

وتتضمن الوثيقة اقتراحاً لإقامة نظام برلماني ومؤسسات انتقالية، بينها "حكومة انتقالية" تتمتع بصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة، وتشكيل "مجلس عسكري مؤقت" مناصفة من ضباط الجيش النظامي والضباط المنشقين.

وبشأن النقطة الأكثر إثارة للجدل، وهي منصب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية، تشير الوثيقة إلى أنه "يتم التفاوض بين وفدي النظام والمعارضة على مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها وشاغلها".

كما تضمّنت اقتراحاً بتشكيل "هيئة مصالحة وطنية" وتعطيل الدستور الحالي وفصل حزب "البعث" عن جميع أجهزة الدولة، بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية التي ألحقت بالوثيقة، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار، وعقد مؤتمر للمانحين، وتشكيل فريق لإعداد مسودة دستور جديد يقرّه المجلس الوطني الانتقالي ثم يعرض للاستفتاء العام بإشراف الأمم المتحدة، على أن تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة محلية وتشريعية ورئاسية وفق الدستور الجديد.

ومن بين العقبات، التي قد تعترض لقاءات القاهرة، اشتراط مصر، وفق مصادر إعلامية، ألا يكون من بين الـ75 شخصية سورية المدعوة إلى هذه اللقاءات، أي عضو في "الإخوان المسلمين"، مما يعني استبعاد قوة أساسية في المعارضة السورية، وهو ما قد يهدد انعقاد هذا اللقاء.