موريتانيا تواجه التصحر والجفاف بالسور الأخضر

دعا باحثون موريتانيون إلى زيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، وتنفيذ توصيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في حين اعتبر آخرون أن وعي موريتانيا بهاتين الظاهرتين ووضع خطط للتخفيف من آثارهما جعلها من البلدان الرائدة في هذا المجال في أفريقيا، نتيجة خبرتها وتجربتها الطويلة والنتائج البيئية الملموسة التي حققتها.

وعبّر المشاركون في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي أحيته موريتانيا أمس الجمعة، على غرار الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، عن دعمهم لمشروع السور الأخضر الكبير، والذي تعول عليه موريتانيا للتخفيف من آثار التصحر والجفاف، ويبلغ عرضه 15 كيلومتراً فيما يصل طوله إلى 1100 كيلومتر.

وتميزت الاحتفالات بهذه الذكرى السنوية بتنظيم حفل الانطلاقة الفعلية لإنتاج الأشجار في موقع إنتاج الخضروات والشتلات الغابية بقرية مفتاح الخير بولاية اترارزة. ويدخل هذا الموقع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 20 ألف شجيرة، ضمن مواقع الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير في ولاية اترارزة البالغ عددها 23 موقعاً، ويوفر هذا المشتل الشجيرات لغرسها لأبناء القرى المحاذية.

وأوضح أمادي ولد الطالب المسؤول بوزارة البيئة والتنمية المستدامة أن اختيار هذا الموقع للانطلاقة الرسمية لنشاطات الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، والتي أنشئت عام 2010، يأتي نتيجة لكون المنطقة أول مستفيد من تدخلات هذه الوكالة في مجال إقامة المشاتل الغابية ومواقع زراعة الخضروات.

وأكد أن هذا المشروع، والذي ينتظره سكان المناطق المعنية بفارغ الصبر، لما يوفر لهم من فرص عيش كريمة ويحسن من ظروف حياتهم اليومية، يساعد في مكافحة التصحر والجفاف اللذين عانت منهما مناطق شاسعة في هذه الولاية.

وتعتبر موريتانيا أحد البلدان الأشد قحولاً وتعرضاً للتصحر بالنظر إلى موقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل.

وأكدت دراسات حديثة أن مدى التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من التراب الموريتاني، وتفاقمت هذه الظاهرة في العقود الأخيرة بسبب الجفاف المزمن الذي نتج عنه هبوط النظام المائي، وتدهور الغطاء الغابي الرعوي، فأدى ذلك إلى انزياح جبهة التصحر من الشمال نحو الجنوب.