موريتانيا: اختتام جلسات الحوار وغموض حول توصياته

اختتمت جلسات الحوار السياسي، مساء أمس الثلاثاء، بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة في موريتانيا، وجرى تكليف لجنة مشتركة بصياغة نتائج الحوار على أن تعلن في احتفالية كبرى مساء الخميس القادم، فيما قاطع الجلسات حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، أحد أكبر قادة المعارضة المشاركة في الحوار، احتجاجاً على الحديث عن نقاش المواد الدستورية المتعلقة بتمديد ولاية رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز.

واختتمت الورشات الأربع نقاشاتها الثلاثاء وتم تأجيل إعلان التوصيات إلى الخميس القادم؛ لإفساح المجال أمام لجنة مشتركة من الأغلبية والمعارضة لصياغة مخرجات الحوار وسط جدل بشأن مقترحات تعديل المواد الدستورية المحصنة في الدستور الحالي لإفساح المجال أمام الرئيس الحالي للبقاء في السلطة. وتسبب ذلك في تعليق مشاركة حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، برئاسة مسعود ولد بلخير من جلسات الحوار، في ظل أنباء عن توجه داخل الأغلبية الحاكمة لإلغاء المواد المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية في الدستور الحالي، والتمهيد لذلك سياسياً وإعلامياً خلال الأيام القادمة أو سن دستور جديد إذا ما تعذر تمرير ذلك عبر الحوار الحالي.

ويأتي ذلك قبل أيام من مظاهرة دعى لها منتدى المعارضة، المقاطع لجلسات الحوار للتصدي لما وصفه بـ"الانقلاب على الدستور" ومحاولات العبث بمواد الدستور المتعلقة بـ"التناوب السلمي على سلطة". ويقول المنتدى إنه سيسعى لـ"إفشال الحوار" بكافة السبل القانونية.

وقد ناقشت جلسات الحوار، والتي تم تمديدها عشرة أيام إضافية، مقترحات بتعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني إضافة إلى اقتراح إصلاحات سياسية واقتصادية. وقدم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم مقترحاً خلال جلسات الحوار يضمن تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحه حق الاعتراض على تشريعات البرلمان وتغيير العلم الوطني .

وطغت على جلسات الحوار مسألة الولاية الثالثة لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مأموريته الحالية الأخيرة له حسب الدستور. ودعت قيادات في الأغلبية، إضافة إلى وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، إلى منقاشة المواد المتعلقة بمأمورية الرئيس، باعتبارها لا تناسب الوضع التي تعيشه البلاد ولا "تضمن التداول السلمي على السلطة". وهو ما اعترضت عليه أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار وهددت بالانسحاب إذا تم التعرض لمأمورية رئيس الجمهورية.

حالة من الغموض تسيطر على مخرجات الحوار بعد أن أحيلت إلى لجنة الصياغة مهمة إخراج توصيات الحوار، وسط خشية بعض أحزاب المعارضة من "تصرف" لجنة الصياغة في المداولات وإدراج بعض المقترحات في التوصيات، رغم أنها كانت خارج جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه في الوثيقة الإطارية التي على أساسها جرى الحوار.