موديز تخفض تصنيف تركيا بسبب أزمة محتملة بميزان المدفوعات

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭‭"B2"‬‬ من ‭‭"B1"‬‬، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان، أمس الجمعة، إنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات".

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطيات النقدية تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.

وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.

أسواق

التحديثات الحية

تركيا تطور نظاما لتحويل مدخرات الذهب إلى الحسابات البنكية

وقال البنك المركزي التركي، أمس الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في يوليو/ تموز، ما يرجع في الأساس لارتفاع تكلفة الواردات والانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا العام الماضي بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجددا في أواخر العام الماضي، إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي كوفيد-19 إلى انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت الليرة 20 بالمائة منذ بداية العام، لكن وزير الخزانة والمالية التركية براءت ألبيرق أكد في تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً كبيراً ما لم تواجه البلاد موجة ثانية كبيرة من الوباء، لأننا "سننجح من خلال رفع عائداتنا من الصادرات والسياحة، وزيادة إنتاج السلع والخدمات المصنعة محليًا".

وأشار ألبيرق، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن معدل نمو الاقتصاد سيحقق زيادة أكثر من 5 في المائة في عام 2021 عنه في العام الحالي، مبيناً أن النجاح سيرتكز على الإنتاج أكثر من الاستهلاك، وذلك بتطبيق سياسة سعر الصرف التنافسي.

(رويترز، العربي الجديد)