موجة ارتفاع أسعار تضرب عقارات سورية

ضربت موجة ارتفاع أسعار للعقارات في كل أنحاء سورية مؤخرا، وطال الارتفاع المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة على حد سواء، وحسب سماسرة عقارات، فإن من أبرز أسباب الارتفاع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام زيادة الكثافة السكانية، حيث اندفع النازحون إليها لتمتعها بالأمان مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة؛ والتي لم تنج هي الأخرى من أزمة عقارات، حيث نال هذا القطاع النصيب الأكبر من الضرر والتدمير، بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب.
وقال الخبير العقاري في دمشق، حسين مللي، أدت زيادة أعداد السكان في المدن الساحلية "اللاذقية وطرطوس"، ودمشق والسويداء، إلى زيادة الطلب على الإيجار الذي تضاعف أكثر من 10 أضعاف منذ الثورة، كما زاد الطلب على شراء المساكن الخاصة.
وقدر مللي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، عدد المنازل التي تهدمت كلياً أو جزئياً جراء الحرب بنحو مليوني عقار في عموم المدن السورية، كان لحلب الحصة الأكبر منها، ما خلق حاجة استغلها أصحاب المنازل وشركات المقاولات.
وحول القفزات السعرية للعقارات يضيف مللي، أنه لا بد من أخذ أمرين بالحسبان، الأول العجز الحاد في المعروض من العقارات، والثاني التضخم الذي أكل العملة السورية، فالدولار اليوم يبلغ سعره 300 ليرة بالسوق السوداء مقارنة بأقل من 50 ليرة مطلع عام 2011.
وتضاعفت أسعار المنازل في العاصمة دمشق فوصل سعر المنزل في حي أبو رمانة لنحو 400 مليون ليرة (1.4 مليون دولار) و200 مليون ليرة (700 ألف دولار) في المهاجرين أو المزة.

" نحو 4.25 ملايين سوري أجبروا على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار "

وقال الخبير الاقتصادي، عماد الدين المصبح، لـ "العربي الجديد"، إن أسعار العقارات قفزت في حين ظل دخل الموظف السوري كما هو في حدود 30 ألف ليرة (108 دولارات).
ولفت إلى أن موجة الغلاء قد تصب في صالح الإيرانيين الذين يسعون لشراء العقارات خلال هذه الفترة، وخاصة في مدينتي دمشق وحمص، في ظل تراجع القدرة الشرائية للسوريين.
وذكرت تقارير سورية سابقة أن المنازل التي تهدمت خلال الحرب، بين هدم كلي وجزئي ونقص خدمات؛ بحاجة لأكثر من 4 مليارات دولار لإعادة بنائها.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن نحو 4.25 ملايين سوري أجبروا على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار.
وحول ارتفاع أسعار العقارات في المدن السورية المحررة أكد المقاول محمد فؤاد من ريف إدلب، في مكالمة هاتفية لـ "العربي الجديد"، ارتفاع إيجارات العقارات في إدلب رغم الركود الذي ضرب سوق العقارات.
وأشار فؤاد، إلى الطلب الكبير على الإيجار في ريفي حلب وإدلب الذي تضاعف أكثر من 10 مرات منذ اندلاع الثورة الثورية.
ويقول عقاريون إن أسعار الشقق السكنية في مدينة حمص هي الأدنى مقارنة مع مدن أخرى كطرطوس واللاذقية ودمشق.
وتشهد سورية، بعد معرض إعادة الإعمار الثاني، الذي استضافته دمشق الشهر الماضي، إقبالاً على تأسيس شركات استثمار عقاري، في المدن التي يسيطر عليها النظام، في محاولة لاستغلال الأوضاع والمضاربة في السوق.