مواصلة إبعاد الفلسطينيين عن الأقصى تزامناً مع الأعياد اليهودية

وكان من بين المبعدين المفرج عنهم، الناشطة المقدسية والمتطوعة في عيادة المسجد الأقصى زهرة قوس، وهي من سكان حي الجالية الأفريقية في البلدة القديمة المتاخم مباشرة للمسجد الأقصى. 

وأوضحت قوس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قوة من مخابرات وشرطة الاحتلال اعتقلتها من منزلها المجاور للأقصى ونقلتها إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة، حيث تم التحقيق معها ومع ناشطين آخرين كانوا قد اعتُقلوا بالتزامن مع اعتقالها، حيث وجّه لها المحققون تهم التحريض، وإثارة الشغب، والإخلال بالنظام والقانون داخل باحات الأقصى، وبعد ساعات من التحقيق والاستجواب تم تسليمها أمراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة شهرين". 

ووصفت الناشطة المقدسية قوس القرار بإبعادها عن الأقصى بأنه "جائر"، نافيةَ ادعاءات الاحتلال بالتحريض، ومشيرةً إلى أنها "ممرضة متطوعة في إحدى عيادات المسجد الأقصى، وأن إبعادها عن المسجد وعن عملها يمسّ بدورها كممرضة تقدم الخدمة التطوعية لمحتاجيها".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إبعاد قوس عن المسجد الأقصى، حيث كانت قد أُبعدت العام الماضي لشهرين أيضاً عنه، كما أنها كانت قد تعرضت لاعتداءات جنود الاحتلال بالضرب أكثر من مرة خلال مزاولتها عملها، بالإضافة إلى تعرّضها لإطلاق نار من جنود الاحتلال ومستوطن، بينما كانت تحاول إسعاف الشابة شروق دويات قرب شارع الواد في البلدة القديمة من القدس قبل نحو عام.

وقال ناصر قوس، مدير نادي الأسير في القدس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "عشية الأعياد اليهودية شددت قوات الاحتلال من تدابيرها العسكرية في القدس القديمة، وحول المسجد الأقصى، ونفذت حملة واسعة من الاعتقالات طاولت عشرات الفتية والشبان من أبناء أحياء القدس القديمة، حيث تقرر إبعاد معظمهم عن الأقصى لفترات تراوحت ما بين أسبوعين وأربعة أشهر، وكان من بينهم يوسف مخيمر، رئيس لجنة المرابطين، حيث تقرر إبعاد الأخير لمدة أربعة شهور".

مخيمر قال لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى ليس الأول من نوعه، لكن هذا لن يمنعه من التواجد في محيط المسجد والدفاع عنه"، واصفاً قرار إبعاده بأنه قرار "تعسفي".

وكانت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أفادت، في آخر تقرير لها نشرته الليلة الماضية، بأن "سلطات الاحتلال نفذت، في العام الأول من انتفاضة القدس التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 2355 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين من كافة أحياء وقرى المدينة المقدسة، فقد اعتقلت 1209 منهم اعتقالاً ميدانياً، بينما تم اعتقال 1146 شخصاً بعد اقتحام منازلهم، وطاولت الاعتقالات كافة شرائح المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس من أطفال ونساء وشبان وكبار في السن".

وتشير الأرقام بشكل واضح إلى حجم الاستهداف الكبير الذي لحق بالمقدسيين، والذي يؤكد بشكل واضح نية الاحتلال المستمرة لحسم قضية المسجد الأقصى عبر حملات الاعتقال والإبعاد. وبدا واضحاً أن الاعتقالات تركزت في العديد من أحياء وضواحي القدس، وكان أبرزها في منطقة العيسوية التي شهدت 434 حالة اعتقال، وفي البلدة القديمة التي شهدت 420 حالة اعتقال، ومنطقة سلوان التي شهدت 256 حالة اعتقال.

كما حولت سلطات الاحتلال 42 مقدسيا إلى الاعتقال الإداري بقرار صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي لفترات تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، واعتقلت العشرات بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، وفرضت الحبس المنزلي بحق مجموعة كبيرة الفلسطينيين لفترات غير محددة.