موازنة السعودية 2016: حصار العجز وتنويع مصادر الدخل

أعلنت السعودية أمس، عن موازنتها لعام 2016، بعجز قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، وهو أقل من المتوقع، رغم حفاظها على مستوى مرتفع من الإنفاق، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتبناها الدولة للحد من العجز.

وأوضح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اجتماع ترأسه، أمس، أن موازنة العام المقبل تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.

وبلغت الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المقبل 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار) والمصروفات 840 مليار ريال (222) مليار دولار، بعجز متوقع 86 مليار دولار. في حين جاءت البيانات الأولية لميزانية عام 2015 بإيرادات 161.2 مليار دولار ومصروفات عامة بنحو 258.3 مليار دولار، وعجز بنحو 97.3 مليار دولار.

وسجلت الإيرادات غير النفطية زيادة بنسبة 29%، ما خفف من تأثير هبوط أسعار النفط في نهاية عام 2015.

وفي هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى صالح العفالق، لـ"العربي الجديد"، على أن الأرقام التي أُعلن عنها كانت مفاجئة وأقل من التوقعات، وقال، "كنا نتوقع عجزا يفوق 180 مليار دولار، ولكن ما ظهر كان أقل من ذلك بكثير، وهذا ناتج عن ضبط المصاريف، كما أنه يعطي دلالة على اتجاهات الدولة في العام المقبل والتي ستواصل فيه ضبط المصاريف".

وشدّد العفالق على أن أهم ما ميز الموازنة في العام المنصرم هو تحسن نتائج الإيرادات غير النفطية.

ويضيف: "هذا يعطي انطباعا على توجه الدولة الجديد بزيادة إيرادات بقية القطاعات، وعدم الاعتماد على النفط فقط".

اقرأ أيضاً: السعودية ترفع أسعار البنزين والغاز لمواجهة عجز الموازنة

وشدّد المحلل الاقتصادي على أن عام 2016 سيكون استمرار لذات النهج الذي كانت عليه السياسة المالية للدولة في عام 2015، وأهمها محاولة ضبط المصاريف لكيلا تزيد عن المقرر لها سابقا، وأضاف: "الاتجاه السائد الآن هو خصخصة الكثير من الخدمات، وزيادة كفاءة الأخرى".

وحسب الموازنة، سجل القطاع الأمني والعسكري أعلى المخصصات بـ 213 مليار ريال يليه التعليم والتدريب والقوى العاملة. وسجلت الموازنة بنداً جديداً أطلق عليه "مخصص دعم الميزانية" خُصص له 183 مليار ريال، نظرا للتقلبات الحادة في أسعار النفط الفترة الأخيرة.

ومن جهته أكد المحلل الاقتصادي ورئيس المكتب الاستشاري أحمد العنقري، على أن العجز المتوقع، ستتم تغطيته بذات الطريقة التي تمت بها تغطية العجز السابق، ويقول لـ"العربي الجديد"، "ستلجأ السعودية لوضع خطة تمزج فيها الاقتراض وطرح سندات دين، والسحب من الاحتياطي، ويتوقع أن تطرح الدولة سندات دين بنحو 32 مليار دولار، وهو ما يعادل 3% من الناتج القومي، لأن طرح سندات بمبلغ أكبر قد يضعف من موقف السعودية المالية دوليا".
 
وشدّد العنقري، على أن الأرقام التي تم الإعلان عنها منطقية جدا، وتؤكد على متانة الاقتصاد السعودي. ويضيف، "أن الدولة ماضية في سياستها التنموية، ولكن بضوابط أكثر صرامة في الإنفاق".

وأوضح محللون ماليون، أن السعودية قدّرت في موازنتها الجديدة برميل النفط بما يتراوح بين 35 و40 دولارا، في حين قدّرته في عام 2015 بنحو 50 دولارا، وعادة لا تعلن السعودية تقديراتها لسعر البرميل في الموازنة بشكل رسمي.

 
اقرأ أيضاً:
السعودية تزيد الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ
السعودية تعلن موازنة 2016 بعجز 87 مليار دولار