ناشطة (بلال جاويش/ الأناضول)
مزن حسن، عزة سليمان، زينب جلاليان، سوجانا رنا، وروزي ليمبو، أسماء لنساء ناشطات في مجال حقوق النساء تم توقيفهن وسجنهن من قبل السلطات في بلادهن. التهمة الموجّهة إليهن هي أنهن ناشطات في مجال حقوق النساء. قد يبدو الأمر عبثياً بأن يتزامن توقيف أو ترحيل أو سجن الناشطات النسويات في معظم البلدان العربية أخيراً، لكنه مسار يشير إلى ما ستقدم أو ما أقدمت عليه المنطقة من تحولات أمنية وسياسية.
في اليمن مثلاً، تتعرض الناشطات اليمنيات للتهديدات من قبل المليشيات والفصائل، ويُتوعّدن بالقتل والاعتداء الجنسي فيُجبرن أحياناً على السفر ومغادرة البلاد. كذلك الأمر في العراق، حيث إنهن في المواجهة مع الدولة الإسلامية وعناصر المليشيات المختلفة كونهن يكشفن ما تقوم به هذه الفصائل مع النساء الأيزيديات في العراق. أما في مصر، فبدأ الأمر مع مزن حسن منذ شهرين تقريباً في تشرين الأول/ أكتوبر، وها هي الممارسات تكمل مع الناشطة عزة سليمان التي تم توقيفها ومنعها من السفر وتجميد أموالها، ولم تخرج من السجن الأسبوع المنصرم إلا بموجب كفالة مادية كبيرة.
في لبنان، أقدم الأمن العام اللبناني على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية سوجانا رنا، ولا تزال العاملة الأخرى روزي محتجزة. الأسباب وراء ترحيل النقابيات أو حجزهن ليست رسمية، لكن الناشطين والناشطات أشاروا إلى أن السبب لا بد أن يكون عملهن النقابي. أما في إيران، فتقود منظمة العفو الدولية حملة تواقيع لدفع السلطات الإيرانية لتأمين الجراحة اللازمة للناشطة زينب جلاليان بسبب تدهور وضعها صحي نتيجة التعذيب الذي تتعرض له. وكانت منظمة العفو الدولية قد أوضحت أن زينب كان قد حكمت بالسجن المؤبد بسبب مزاعم لها علاقة بالدفاع عن الجماعات الكردية المعارضة.
هكذا إذاً تتصاعد الإجراءات الأمنية والحكومية "العقابية" بحق الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق النساء في الكثير من بلدان المنطقة. التحولات التي تشهدها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة لا تبشّر بالتفاؤل حول مصير الحقوقيين والحقوقيات.
كلما ازداد التشديد من قبل السلطات كلما كان ذلك مؤشراً على الخوف والارتباك. لكن الكارثة تكمن حين يدبّ الخوف في من بيدهم السلطة، فيُساء استخدامها ويكون الناس أو النساء ضحايا الأنظمة ومؤسساتها، لا سيما القضائية والأمنية والسياسية. من يحمي النساء (والرجال) المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء الإنسانية إذاً؟ إذا كانت المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، فكيف يمكن فضّ هذا التناقض، فتكون الدولة هي الحامي والجلاد في الوقت نفسه؟ من قال الأمم المتحدة؟ يكفي بها إبداء "القلق" وحث الحكومات على إلخ... هذا يؤكّد أن معركة الحريات العامة، معركة متكاملة وطويلة الأمد ويتيمة.
* ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
في اليمن مثلاً، تتعرض الناشطات اليمنيات للتهديدات من قبل المليشيات والفصائل، ويُتوعّدن بالقتل والاعتداء الجنسي فيُجبرن أحياناً على السفر ومغادرة البلاد. كذلك الأمر في العراق، حيث إنهن في المواجهة مع الدولة الإسلامية وعناصر المليشيات المختلفة كونهن يكشفن ما تقوم به هذه الفصائل مع النساء الأيزيديات في العراق. أما في مصر، فبدأ الأمر مع مزن حسن منذ شهرين تقريباً في تشرين الأول/ أكتوبر، وها هي الممارسات تكمل مع الناشطة عزة سليمان التي تم توقيفها ومنعها من السفر وتجميد أموالها، ولم تخرج من السجن الأسبوع المنصرم إلا بموجب كفالة مادية كبيرة.
في لبنان، أقدم الأمن العام اللبناني على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية سوجانا رنا، ولا تزال العاملة الأخرى روزي محتجزة. الأسباب وراء ترحيل النقابيات أو حجزهن ليست رسمية، لكن الناشطين والناشطات أشاروا إلى أن السبب لا بد أن يكون عملهن النقابي. أما في إيران، فتقود منظمة العفو الدولية حملة تواقيع لدفع السلطات الإيرانية لتأمين الجراحة اللازمة للناشطة زينب جلاليان بسبب تدهور وضعها صحي نتيجة التعذيب الذي تتعرض له. وكانت منظمة العفو الدولية قد أوضحت أن زينب كان قد حكمت بالسجن المؤبد بسبب مزاعم لها علاقة بالدفاع عن الجماعات الكردية المعارضة.
هكذا إذاً تتصاعد الإجراءات الأمنية والحكومية "العقابية" بحق الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق النساء في الكثير من بلدان المنطقة. التحولات التي تشهدها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة لا تبشّر بالتفاؤل حول مصير الحقوقيين والحقوقيات.
كلما ازداد التشديد من قبل السلطات كلما كان ذلك مؤشراً على الخوف والارتباك. لكن الكارثة تكمن حين يدبّ الخوف في من بيدهم السلطة، فيُساء استخدامها ويكون الناس أو النساء ضحايا الأنظمة ومؤسساتها، لا سيما القضائية والأمنية والسياسية. من يحمي النساء (والرجال) المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء الإنسانية إذاً؟ إذا كانت المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، فكيف يمكن فضّ هذا التناقض، فتكون الدولة هي الحامي والجلاد في الوقت نفسه؟ من قال الأمم المتحدة؟ يكفي بها إبداء "القلق" وحث الحكومات على إلخ... هذا يؤكّد أن معركة الحريات العامة، معركة متكاملة وطويلة الأمد ويتيمة.
* ناشطة نسوية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
