منظمة مصرية: فتح الزيارات بالسجون يفاقم معاناة المحتجزين وأسرهم

قالت مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية المصرية، الاثنين، إن قرار فتح الزيارات للسجون، ورغم ترحيبها به، مخالف للنصوص الدولية والقوانين المحلية، ويفاقم معاناة المحتجزين وأسرهم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، في 15 أغسطس/آب، استئناف الزيارات في جميع السجون العمومية والليمانات بعموم البلاد، وفقاً لضوابط محددة ولائحة جديدة زعمت أنها مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وقالت "كوميتي فور جستس" في بيان لها، الاثنين، إنها "ترحب بهذا القرار الصادر بعد غلق الزيارات لفترة قاربت 6 أشهر، عانى خلالها المعتقلون والمحتجزون صنوفاً من الانتهاكات، كان في مقدمتها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة ما لايقل عن 50 معتقلاً ومحتجزاً، خلال فترة الغلق تلك بناء على رصد المؤسسة".

لكن في الوقت ذاته، أبدت "كوميتي فور جستس" قلقها من أن يكون القرار الأخير ما هو إلا مرحلة أخرى من مراحل قيام النظام المصري بإقرار لائحة جديدة للزيارة، الغرض منها هو تشديد إجراءات الزيارة من أجل مفاقمة المعاناة على المعتقلين والمحتجزين وأسرهم، بدلاً من تسهيل الإجراءات الحالية لتنفيذ حق من حقوق المعتقلين والمحتجزين بالرؤية والزيارة.

وبحسب اللائحة الجديدة التي أقرتها الداخلية المصرية، فإن حجز الزيارة يتم من خلال الاتصال الهاتفي بالسجن أو الليمان، مع ترك بيانات حول المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة، على أن يتم إخطار ذوي المحتجزين بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني.

كما قررت اللائحة الجديدة أن مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة، ولمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل، مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات، والمسافة الآمنة أثناء الزيارة.

الأرشيف

عائلات معتقلي مصر تطالب بفتح الزيارات بعد تخفيف الحظر

وفور تنفيذ اللائحة الجديدة، رصدت "كوميتي فور جستس" العديد من الشكاوى الخاصة بسوء جودة الاتصالات، وعدم وجود ردود من قبل إدارة بعض السجون، كما أن بعض السجون لم تعلن حتى الآن عن أرقام الهواتف الخاصة بحجز الزيارات لديها، أو تعليمات الزيارات.

ورفضت "كوميتي فور جستس" هذه اللائحة الجديدة لمخالفتها للقاعدة الثالثة من قواعد نيلسون مانديلا "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، والتي أقرت على أن نظم ولوائح السجون يجب ألا تقر إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط؛ على ألا تفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحالة.

كذلك فإن اللائحة تلك جاءت مخالفة للمادة 60 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961، الخاص باللائحة الداخلية للسجون، والتي أقرت أنه يحق لذوي المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً، أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع، فى أي يوم من أيام الأسبوع، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة للمحبوسين احتياطياً، طبقًا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.

"كما أن تقييد عدد الزائرين للمسجون بفرد واحد فقط مخالف كذلك للائحة الداخلية للسجون، والتي نصت على أنه لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون فى كل مرة على شخصين، إلا بموافقة مأمور السجن، بحيث لا يزيد عدد الزائرين على أربعة، مع التجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال (نص المادة 41 من قرار وزارة الداخلية رقم 1654 لسنة 1971م الخاص باللائحة الداخلية للسجون المركزية)" حسب البيان.

ونبهت "كوميتي فور جستس" السلطات المصرية إلى أنه لا يجوز أن تتضمن الجزاءات التأديبية أو التقييدية، منع السجناء من الاتصال بأسرهم، ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري، إلا خلال فترة زمنية محدودة، وفي أضيق حدود لازمة، وهو ما لم تقم به وزارة الداخلية حتى بعد قرابة الستة شهور من غلق الزيارات، حيث قامت بالعمل على إقرار لائحة جديدة من شأنها تضييق حق الأسر والأهالي في الزيارة، لا فتحها كما تزعم.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

سجناء الرأي في مصر... لا محاكمات ولا زيارات ولا إفراج

يذكر أن هذا القرار الجديد، جاء بعد يومين من وفاة السياسي والبرلماني المصري عصام العريان داخل محبسه، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بسبب الإهمال الطبي، وسوء المعيشة بداخل السجن.