منظمات حقوقية مصرية: مطالب المرأة لها الأولوية التشريعية

طالبت ثماني منظمات حقوقية، وعدد من الشخصيات العامة، البرلمان المصري المنعقد غداً الأحد، بوضع مطالب النساء في أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان.

ودعت المنظمات في بيان مشترك، صدر اليوم السبت، إلى إدراج المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء ضمن أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، وترجمة الاستحقاقات الدستورية القائمة إلى تشريعات وسياسات تهدف إلى تحسين وضع النساء وتمكينهن.

كما طالبت بأن تكون التشريعات المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة والمنظمة لكل الانتخابات اللاحقة، وأولها انتخابات المجالس المحلية، وبضرورة إصدار تشريع جديد لنظام الإدارة المحلية يطابق الدستور المعدل لسنة 2014، ويعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، ويعتمد النظام الانتخابي الأمثل ليضمن التمثيل العادل للنساء وسائر الفئات المذكورة (العمال، والفلاحين، الشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة) مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والالتزام بالتمييز الإيجابي وفق المادة (180).

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: لم تتحقق المساواة للمرأة في أي بلد

ورأى البيان أن هناك ضرورة ملحة لسنّ قانون منظّم لمفوضية التمييز، لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، والتي تفشت في الآونة الأخيرة، ومنها استهداف النساء والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، والتعرض للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وغيرها من صور التمييز، وضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى إدراج الحق في التظاهر والتجمع السلمي ضمن الأجندة التشريعية، ما يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة بالتظاهر والتجمع السلمي وخاصة قوانين التظاهر والتجمهر والعقوبات التي تعاقب على التجمع السلمي بعقوبات مشددة في حال وقوع جرائم تعريفها فضفاض في نص القانون مثل الإخلال بالنظام العام أو تكدير السلم العام أثناء التجمع أو التظاهرة، والتي تتضمن الكثير من المعوقات التي تمنع ممارسة حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين، وتعرض المتظاهرين لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد أو الغرامات المالية الكبيرة.

كما دعت إلى وجوب تعديل قانون التظاهر بما يتفق مع المعايير الدولية ومواد الدستور المتعلقة بحرية المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمظاهرات، والاحتجاجات السلمية غير حاملين للسلاح، ودون مراقبة من الأمن أو التنصت.

اقرأ أيضاً: مصر: "قضايا المرأة" تطالب بتعديل القوانين التمييزية

كما طالبت بسنّ قانون جديد أكثر انفتاحاً وأقل تقييداً للجمعيات الأهلية، بخاصة في ضوء مساهمة المجتمع المدني المصري في دعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، ولكي يتحرر العمل الأهلي من هيمنة الأجهزة الأمنية عليه، والتدخل في شؤونه بالمخالفة للدستور والقانون.

وناشد البيان النواب والنائبات بإصدار تشريع يجرم العنف الأسري بكافة أشكاله للحفاظ على سلامة وصحة النساء البدنية والنفسية، مع وضع تعريفات واضحة ومحددة لجريمة العنف المنزلي، وآليات تقديم البلاغ والتصرف فيه، والإجراءات الاحترازية، والعقوبات، ما يرسخ العدالة وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة. ولفت البيان إلى ضرورة توحيد المجلس النيابي لنصوص قانون العقوبات الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، ليشمل تعريفات محددة للجرائم الجنسية وتوحيد جنس المجني عليه، وحماية الشهود والمبلغين والمبلغات في تلك القضايا، وكذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية ليحقق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة.

واختتم البيان بأن " تمثيل النساء في مجلس النواب الحالي وصل إلى 87 نائبة أي ما يعادل 14.59 في المائة، ليعبر عن إرادة قوية لدعم وجود النساء في المناصب العامة والمجالين العام والخاص"، داعياً إلى استمرار هذا التغيير الإيجابي ليشمل المناصب العامة في الدولة كمنصب القاضي ومنصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الجامعة وغيرها، التي لا تزال عصية على الانفتاح للمرأة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز".

اقرأ أيضاً: مشوار تمكين المرأة العربية لا زال طويلا