وصل التيار 4 ساعات يوميا فقط (عبدالحكيم أبو رياش)
في الوقت الذي تطورت حدة انقطاع التيار الكهربائي على مليوني فلسطيني في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، وصل معها جدول ساعات الوصل اليومي إلى 4 ساعات فقط، كان التحرك القطري حاضراً لتخفيف الأزمة التي زادت عن قدرة تحمل المواطنين.
وأسفر لقاء جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة، عن منحة قطرية بقيمة 12 مليون دولار أميركي لتوريد السولار الصناعي لمحطة التوليد الوحيدة، بالإضافة إلى عدد من الخطوات لحل الأزمة بشكل كامل.
فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية تلقيها رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بنحو 15 ألف طن من المحروقات لصالح المحطة.
وسبق أن تدخلت قطر في مرات عديدة من أجل المساهمة في حل أزمة التيار الكهربائي المتفاقمة في القطاع منذ عام 2006، عبر سفينة خاصة محملة بالوقود، أو دفع الضرائب عن وقود المحطة لصالح السلطة الفلسطينية في رام الله وتوريده إلى غزة.
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة إنّ المنحة القطرية ستعمل على تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع، مع تدفق كميات الوقود الإضافية من المنحة المالية الأخيرة التي ستكون لمدة ثلاثة أشهر.
وأكدت الطاقة بغزة في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنها ستعمل على إدارة هذه الكميات والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة بما يدعم برامج التوزيع وصولاً إلى برنامج 8 ساعات وصل ومثلها قطع، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحالية.
ويحتاج القطاع إلى نحو 550 ميغاوات، لكن لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في أحسن الأحوال، وتأتي من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية بـ 22 ميغاوات، وفق أرقام توفرها سلطة الطاقة الفلسطينية.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي أعلن في وقت سابق في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وإنشاء خط غاز لصالح محطة التوليد الوحيدة في القطاع ضمن خطوات للمساهمة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
لكن يبدو أنّ المشروعين الممولين من قطر تعرضا للتعطيل من قبل السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم عدم تصريح الأطراف ذات العلاقة بالأمر صراحة.
وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة "البلو" على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شواكل (0.77 دولار) على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
في السياق، يقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة جمال الخضري، إن أزمة التيار الكهربائي المتفاقمة بغزة أثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما فيها الصحية والبيئة والاجتماعية وغيرها من المجالات.
ويعتبر الخضري في حديثه لـ "العربي الجديد" أن التحرك الأخير لدولة قطر وتركيا لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بالوقود للعمل لتشغيل مولداتها بشكل إضافي يعمل على تحسين جدول التوزيع الحالي، يعتبر فرصة لتجاوز الأزمة بشكل مرحلي.
ويشدد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار على ضرورة البدء في خطوات عملية تقودها قطر وتركيا ومختلف الأطراف الفلسطينية، من أجل محاولة تنفيذ خطوات عملية تنهى الأزمة بشكل كامل، عبر تمديد خط 161 وتحويل محطة التوليد للعمل على الغاز أو التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرسال سفينة كهربائية ترسو قرب شواطئ بحر غزة.
ويشير الخضري إلى أن التحرك القطري والتركي يجب أن يقابل بتحرك من مختلف الدول العربية النفطية للمساهمة في حل أزمة كهرباء غزة.
اقــرأ أيضاً
فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية تلقيها رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بنحو 15 ألف طن من المحروقات لصالح المحطة.
وسبق أن تدخلت قطر في مرات عديدة من أجل المساهمة في حل أزمة التيار الكهربائي المتفاقمة في القطاع منذ عام 2006، عبر سفينة خاصة محملة بالوقود، أو دفع الضرائب عن وقود المحطة لصالح السلطة الفلسطينية في رام الله وتوريده إلى غزة.
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة إنّ المنحة القطرية ستعمل على تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع، مع تدفق كميات الوقود الإضافية من المنحة المالية الأخيرة التي ستكون لمدة ثلاثة أشهر.
وأكدت الطاقة بغزة في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنها ستعمل على إدارة هذه الكميات والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة بما يدعم برامج التوزيع وصولاً إلى برنامج 8 ساعات وصل ومثلها قطع، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحالية.
ويحتاج القطاع إلى نحو 550 ميغاوات، لكن لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في أحسن الأحوال، وتأتي من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية بـ 22 ميغاوات، وفق أرقام توفرها سلطة الطاقة الفلسطينية.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي أعلن في وقت سابق في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وإنشاء خط غاز لصالح محطة التوليد الوحيدة في القطاع ضمن خطوات للمساهمة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
لكن يبدو أنّ المشروعين الممولين من قطر تعرضا للتعطيل من قبل السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم عدم تصريح الأطراف ذات العلاقة بالأمر صراحة.
وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة "البلو" على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شواكل (0.77 دولار) على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
في السياق، يقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة جمال الخضري، إن أزمة التيار الكهربائي المتفاقمة بغزة أثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما فيها الصحية والبيئة والاجتماعية وغيرها من المجالات.
ويعتبر الخضري في حديثه لـ "العربي الجديد" أن التحرك الأخير لدولة قطر وتركيا لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بالوقود للعمل لتشغيل مولداتها بشكل إضافي يعمل على تحسين جدول التوزيع الحالي، يعتبر فرصة لتجاوز الأزمة بشكل مرحلي.
ويشدد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار على ضرورة البدء في خطوات عملية تقودها قطر وتركيا ومختلف الأطراف الفلسطينية، من أجل محاولة تنفيذ خطوات عملية تنهى الأزمة بشكل كامل، عبر تمديد خط 161 وتحويل محطة التوليد للعمل على الغاز أو التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرسال سفينة كهربائية ترسو قرب شواطئ بحر غزة.
ويشير الخضري إلى أن التحرك القطري والتركي يجب أن يقابل بتحرك من مختلف الدول العربية النفطية للمساهمة في حل أزمة كهرباء غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
