ارتفع معدل الفقر في العراق إلى مستوى قياسي (Getty)
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن أكثر من مليون عائلة عراقية فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية، مشيرا إلى أن 328 ألفا يحصلون عليها بينما 700 ألف عائلة أخرى بانتظار المخصصات المالية.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب الوزير، وهو الأول من نوعه في العام الجديد ويأتي ضمن سلسلة بيانات الوزارات العراقية حول إيجاز العام 2017 الماضي، فإن "الدولة ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".
وأضاف الوزير أن "معالجة الفقر تتطلب جهدا وطنيا حثيثا، فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس إدارة ناجحة من أجل أن ينتهي ملف الفقر في العراق"، مؤكدا أن "البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد".
ودعا "الفعاليات الاجتماعية إلى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع شمول أعداد جديدة".
وأشار إلى أن "الوزارة شملت أكثر من 328 ألف أسرة جديدة ولديها أكثر من 700 ألف أسرة بانتظار المخصصات المالية".
وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي في التيار المدني العراقي ببغداد، حسام العيسى، أن "الإعلان الحكومي الجديد يمثل تقدما إيجابيا على مستوى شفافية وزارات الدولة، لكنه بالتأكيد ليس الرقم الصحيح لأنه مخفض جدا".
وأضاف العيسى، لـ"العربي الجديد"، أن "التوقعات تتحدث عن أكثر من أربعة ملايين عائلة، ويمكن القول إن البصرة وبغداد والمثنى والأنبار ونينوى تغطي هذا العدد، فأين باقي الفقراء في المحافظات الأخرى؟".
وتابع: "كل نازح في خيمة فهو فقير، والآن لدينا أكثر من مليونين ونصف المليون نازح في الخيام، فهل لا يمكن اعتبارهم فقراء أيضا؟".
من حهته، عبّر النائب العراقي محمد المشهداني عن أمله بـ"عودة تعافي البلاد تدريجيا، خاصة بعد انخفاض الإنفاق الحكومي على الحرب والتسليح وإمكانية تحويل ذلك إلى مشاريع مهمة تسهم في تشغيل اليد العاملة".
وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تصريحات الوزير محمد شياع السوداني صادمة كونها رسمية وبالأرقام، لكن هذا بالنسبة لمن لا يعرف الوضع العراقي من الداخل، أما العراقيون أنفسهم فيعتبرون أن الرقم أقل بكثير من الواقع".
ولا يملك العراق طرقا علمية لقياس معدلات الفقر أو البطالة لديه، حيث يعتمد على التخمين بالعادة، بسبب مشاكل وخلافات سياسية على إجراء الإحصاء العام للسكان في البلاد.
ووفقا لبيان اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني العام الماضي، فإن معدلات الفقر في البلاد وصلت إلى 35%، وهو رقم غير مسبوق.
فيما عزا وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في تصريحات سابقة، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات واسعة من البلاد منتصف عام 2014.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب الوزير، وهو الأول من نوعه في العام الجديد ويأتي ضمن سلسلة بيانات الوزارات العراقية حول إيجاز العام 2017 الماضي، فإن "الدولة ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".
وأضاف الوزير أن "معالجة الفقر تتطلب جهدا وطنيا حثيثا، فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس إدارة ناجحة من أجل أن ينتهي ملف الفقر في العراق"، مؤكدا أن "البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد".
ودعا "الفعاليات الاجتماعية إلى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع شمول أعداد جديدة".
وأشار إلى أن "الوزارة شملت أكثر من 328 ألف أسرة جديدة ولديها أكثر من 700 ألف أسرة بانتظار المخصصات المالية".
وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي في التيار المدني العراقي ببغداد، حسام العيسى، أن "الإعلان الحكومي الجديد يمثل تقدما إيجابيا على مستوى شفافية وزارات الدولة، لكنه بالتأكيد ليس الرقم الصحيح لأنه مخفض جدا".
وأضاف العيسى، لـ"العربي الجديد"، أن "التوقعات تتحدث عن أكثر من أربعة ملايين عائلة، ويمكن القول إن البصرة وبغداد والمثنى والأنبار ونينوى تغطي هذا العدد، فأين باقي الفقراء في المحافظات الأخرى؟".
وتابع: "كل نازح في خيمة فهو فقير، والآن لدينا أكثر من مليونين ونصف المليون نازح في الخيام، فهل لا يمكن اعتبارهم فقراء أيضا؟".
من حهته، عبّر النائب العراقي محمد المشهداني عن أمله بـ"عودة تعافي البلاد تدريجيا، خاصة بعد انخفاض الإنفاق الحكومي على الحرب والتسليح وإمكانية تحويل ذلك إلى مشاريع مهمة تسهم في تشغيل اليد العاملة".
وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تصريحات الوزير محمد شياع السوداني صادمة كونها رسمية وبالأرقام، لكن هذا بالنسبة لمن لا يعرف الوضع العراقي من الداخل، أما العراقيون أنفسهم فيعتبرون أن الرقم أقل بكثير من الواقع".
ولا يملك العراق طرقا علمية لقياس معدلات الفقر أو البطالة لديه، حيث يعتمد على التخمين بالعادة، بسبب مشاكل وخلافات سياسية على إجراء الإحصاء العام للسكان في البلاد.
ووفقا لبيان اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني العام الماضي، فإن معدلات الفقر في البلاد وصلت إلى 35%، وهو رقم غير مسبوق.
فيما عزا وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في تصريحات سابقة، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات واسعة من البلاد منتصف عام 2014.
المزيد في اقتصاد
