أحد عناصر المليشيات في مصنع للأسمدة (فرانس برس)
قالت مصادر حكومية ومحلية عراقية، إنه تم ضبط شاحنات تعود لمليشيات داعمة للقوات الحكومية، تقوم بنقل أجزاء من مصنع الأسمدة الشمالية في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، تقدر بنحو 3 ملايين دولار.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمر بحجز الشاحنات وفتح تحقيق في الحادث فورا.
وتعتبر بيجي واحدة من أبرز المدن الصناعية في الجزء الشمالي من العراق، وتضم عددا كبيرا من المصانع والمعامل الكيماوية والنفطية وصناعات الحديد الصلب، وكانت خلال سنوات ما قبل الاحتلال تصدر جزءا منها إلى دول عربية مختلفة، فضلا عن تركيا.
ووفقا لمصادر حكومية، فإن قوة خاصة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، ضبطت خمس شاحنات كبيرة تحتوي على مواد وأجزاء مسروقة من مصنع الأسمدة الكيماوية في بيجي، شملت خطوط إنتاج ومكائن خلط وأجهزة تحليل وفرز الأسمدة.
وأكد مصدر في وزارة الصناعة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن أفراد المليشيات نقلوا بضع شاحنات قبل الشاحنات المضبوطة أمس.
وبحسب مصادر حكومية، تم التواصل مع قيادات المليشيات لإعادة المعدات التي تم نقلها من المصنع عبر شاحنات سابقة، مشيرة إلى أنه تم إحراق المصنع لإخفاء الأدلة حول السرقات التي تعرض لها.
وكانت جهات عراقية عدة، قد اتهمت مليشيات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، بتدمير منشآت نفطية في المناطق التي دخلتها بمحافظة صلاح الدين، ومنها مصفاة بيجي، ونهب معداتها، فيما دافع قادة في "الحشد" عن عناصرهم ونفوا تلك التهم.
وقال محسن القيسي، عضو الغرف التجارية العراقية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بيجي مدينة منكوبة، ولكن ما زالت المليشيات تقوم بعمليات سلب ونهب وتفكيك المعامل، ومنها معمل الأسمدة الشمالية، التي تسد احتياجات القطاع الزراعي العراقي بنحو 35%".
وأضاف القيسي "على الحكومة الكشف عن الجهات التي تقوم بنهب وسرقة المعامل في المناطق المحررة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث إن مصانع ومصافي بيجي المسروقة تقدر بملايين الدولارات، وبعضها تم بيعها لعصابات وتجار غير شرعيين وتهريبها إلى إيران".
وبحسب خالد العبيدي، أحد سائقي الشاحنات في بغداد، فإن "بعض السائقين يحصلون على أجور تصل إلى نحو 700 دولار لنقل المعدات، ويتم توفير الأمن لهم خلال عمليات النقل"، معتبرا أن سائقي الشاحنات لا علاقة لهم بعمليات السرقة وعملهم يقتصر على تحميل وتفريغ المنقولات.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمر بحجز الشاحنات وفتح تحقيق في الحادث فورا.
وتعتبر بيجي واحدة من أبرز المدن الصناعية في الجزء الشمالي من العراق، وتضم عددا كبيرا من المصانع والمعامل الكيماوية والنفطية وصناعات الحديد الصلب، وكانت خلال سنوات ما قبل الاحتلال تصدر جزءا منها إلى دول عربية مختلفة، فضلا عن تركيا.
ووفقا لمصادر حكومية، فإن قوة خاصة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، ضبطت خمس شاحنات كبيرة تحتوي على مواد وأجزاء مسروقة من مصنع الأسمدة الكيماوية في بيجي، شملت خطوط إنتاج ومكائن خلط وأجهزة تحليل وفرز الأسمدة.
وأكد مصدر في وزارة الصناعة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن أفراد المليشيات نقلوا بضع شاحنات قبل الشاحنات المضبوطة أمس.
وبحسب مصادر حكومية، تم التواصل مع قيادات المليشيات لإعادة المعدات التي تم نقلها من المصنع عبر شاحنات سابقة، مشيرة إلى أنه تم إحراق المصنع لإخفاء الأدلة حول السرقات التي تعرض لها.
وكانت جهات عراقية عدة، قد اتهمت مليشيات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، بتدمير منشآت نفطية في المناطق التي دخلتها بمحافظة صلاح الدين، ومنها مصفاة بيجي، ونهب معداتها، فيما دافع قادة في "الحشد" عن عناصرهم ونفوا تلك التهم.
وقال محسن القيسي، عضو الغرف التجارية العراقية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بيجي مدينة منكوبة، ولكن ما زالت المليشيات تقوم بعمليات سلب ونهب وتفكيك المعامل، ومنها معمل الأسمدة الشمالية، التي تسد احتياجات القطاع الزراعي العراقي بنحو 35%".
وأضاف القيسي "على الحكومة الكشف عن الجهات التي تقوم بنهب وسرقة المعامل في المناطق المحررة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث إن مصانع ومصافي بيجي المسروقة تقدر بملايين الدولارات، وبعضها تم بيعها لعصابات وتجار غير شرعيين وتهريبها إلى إيران".
وبحسب خالد العبيدي، أحد سائقي الشاحنات في بغداد، فإن "بعض السائقين يحصلون على أجور تصل إلى نحو 700 دولار لنقل المعدات، ويتم توفير الأمن لهم خلال عمليات النقل"، معتبرا أن سائقي الشاحنات لا علاقة لهم بعمليات السرقة وعملهم يقتصر على تحميل وتفريغ المنقولات.