ملصقات "إسرائيلية" مضلّلة في الأمم المتحدة

بعد مرور أقل من 24 ساعة على افتتاحه، لم تعد ملصقات معرض "إسرائيل تهمّنا" الذي نظّمته سفارة دولة الاحتلال في مقر "الأمم المتحدة" في نيويورك موجودة. "اختفاؤها" ليس نتيجة إلغاء الأمم المتحدة للمعرض، بل ربما رغبة منها بإمساك العصا من الوسط.

فمن جهة تم افتتاح المعرض، الخميس، لإرضاء الجانب الإسرائيلي، ومن جهة ثانية "سحب" الصور بهدوء من دون الإعلان عن ذلك لتلافي المزيد من اللغط الإعلامي وردود الفعل الغاضبة. وحتى اللحظة لم يرد أي من المسؤولين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استفسارات "العربي الجديد" حول "سحب" الملصقات وأمور أخرى متعلقة بالمعرض.

وكان المعرض قد افتتح ليل الخميس في مقر "الأمم المتحدة" في نيويورك بمناسبة مرور 68 عاماً على "إقامة إسرائيل".

ليست للصور الإثنتي عشر قيمة فنيّة أو بصرية عالية وقد لا يتوقّف المار عندها كثيراً. لكن عرضها يشكّل سابقة خطيرة. ويتعلق الأمر بثلاثة ملصقات بالذات.

الأول، يصف القدس كعاصمة أبدية وموحّدة لدولة الاحتلال، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الذي يقضي بأن القدس الشرقيّة محتلّة. كما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وموقف الأمم المتحدة نفسها من وضع القدس القانوني.

أما الملصق الثاني، فيتعلّق بوضع الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية، حيث يصوّر رجلاً بملامح شرقية ولباس بدوي، وقد كتب على الصورة "عرب إسرائيل لهم حقوق كاملة في دولة إسرائيل". وهذا يخالف ما تقوله تقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد الوضع المزري للفلسطينيين المُجبَرين على حمل جوازت السفر الإسرائيلية، كما تبيّن تقارير منظمات حقوق الإنسان أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

الملصق الثالث يصوّر الصهيونية كحركة "مخلّصة"، ومنقذة لليهود حول العالم. وهو ما لا يتفق عليه الكثير من الباحثين اليهود المناهضين للصهيونية التي يعتبرونها حركة عنصرية. كما أن الحركة الصهيونية كانت مُعرّفة، بحسب قرار للجمعية العامة في "الأمم المتحدة" كحركة عنصرية، لكن تم إلغاء هذه التعريف بعد اتفاقية أوسلو.

عرض الملصقات التي توجّه رسائل بروباغاندا تخالف القوانين الدوليّة، لكن هذه المرة لم يرمش أي جفن لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك أو يكترث للاعتراضات التي قدّمتها كل من سفارة فلسطين وجامعة الدول العربية والإسلامية على ذلك، والتي اعترضت تحديداً على الملصق الذي يتحدّث عن القدس "عاصمة روحية وفعلية للشعب اليهودي".

كما أرسلت السفيرة الفلسطينية فداء عبد الهادي ناصر، وهي القائمة بأعمال رئيس بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغينز ليكيتوفت، تعبّر فيها عن رفض بلادها التام لما احتواه ذلك الملصق واصفة إياه بأنه "مضلّل وغير مقبول سياسياً وقانونياً".

وتوالت ردود الفعل على الملصقات، فأرسل الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، بصفته رئيساً للمجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة رسالة جاء فيها: "عرض مثل هذه الصورة، خاصة في مقر الأمم المتحدة، يعتبر خطأ قانونياً وسياسياً وأخلاقياً ويعتبر تحدياً لمبادئ القانون الدولي التي تحرم الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما يعتبر انتهاكاً للعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي أقرت بكل وضوح أن القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في حزيران/ يونيو 1967 تبقى أراضي محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها".

المثير في هذه القضية أن اللجنة المعنية بشؤون المعارض في الأمم المتحدة والتي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار معايير مختلفة عند الموافقة على أي معرض وألا يتنافى ما يتم عرضه مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، كانت قد رفضت عرض هذه الصور في معرض سابق افتتح في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وفي هذا الوقت، الذي أرسلت فيه جهات مختلفة احتجاجاتها، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المعرض تتحمّل مسؤوليته الدولة المنظِّمة وحدها، وإن هذه القاعدة مطبقة على كل الدول الأعضاء التي تنظم معارض مماثلة.