(كيم بدوي/ Getty)
يُجمع التونسيون على أن أهم مكاسب الثورة التونسية اتساع دائرة الحريات الفردية والعامة وحرية الصحافة التي باتت نموذجاً بعد سنوات عجاف من التقييد والقمع، لكنّ هذا الإجماع أصبح اليوم محل جدل وتشكيك من البعض، خصوصاً في ظلّ حالات الانتهاكات المتعددة للحريات والتضييق على عمل الصحافيين التونسيين.
تضييق عرف أوجه بعد حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواري، وقضية مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية الذي دخل الأراضي التونسية بصفته كاتباً ألمانياً، وقام ببث مراسلات له من أمام وزارة الداخلية التونسية.
هذه الحادثة اعتبرها رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي، بمثابة المنعرج في التعاطي الأمني مع الصحافيين التونسيين، حيث تعددت بعدها عمليات التضييق على المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية، من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية تسببت في عرقلة مهام عدد من الزملاء، تحديداً في المناطق الداخلية في الجمهورية التونسية، رغم استظهارهم ببطاقات هوياتهم المهنية، ورغم أن الأمر لم يكن يستدعي ترخيصاً في كل الأحوال.
وعدد الذوادي الحوادث التي تعرض لها مراسلون لقنوات أجنبية، ومنها منع فريق قناة "فرانس 24" من العمل، ومنع صحافيين من تصوير حراك احتجاجي، ليزداد الأمر سوءاً بعد تهجّم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/تشرين الأول 2016، على الصحافيين حمزة بالرجب من قناة "التاسعة" والحبيب وذان من إذاعة "موزاييك"، وذلك إثر سؤالين توجّها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود في العاصمة التونسية.
وتواصل التضييق على عمل الصحافيين بعد ذلك بإصدار رئاسة الحكومة التونسية يوم 16 يناير/كانون الثاني 2017 للمنشور عدد 4 الذي يمنع الموظفين العموميين (الرسميين) من "الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر".
هذه العينات من الممارسات اعتبرها المختصون والمتابعون للشأن الإعلامي تضييقًا على عمل الصحافيين ومنعهم من حقهم في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى الرأي العام التونسي.
واعتبر نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أن هذه الممارسات، يضاف إليها الوضع الاقتصادي الهش للصحافيين التونسيين، من شأنها أن تؤدي إلى العودة إلى مربع الاستبداد الأول، وهو ما دعاه إلى المطالبة بالحيطة منه والتصدي له، حتى تحافظ الصحافة التونسية على هامش الحرية الذي تتمتع به، رغم إقراره بأن التصدي للإرهاب ومقاومته واجب وطني، "لكن ذلك لا يجب أن يكون مدخلا، بأي شكل من الأشكال، إلى ترهيب الصحافيين والحدّ من حريتهم في أداء عملهم".
مقاومة الإرهاب الذي عانت منه تونس، في السنوات الأخيرة، وإن كان يلقى تجاوبا من كلّ الأطراف الوطنية، ومنها النقابات الإعلامية، إلا أنهم يرون أنه لن يكون حجة لعودة ممارسات ذات طابع قمعي بحجة مقاومة هذه الآفة، وهو ما نبه له أيضا تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، ودعت فيه السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان عند مقاومتها للإرهاب.
وقالت هبة مرايف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: "مما لا شك فيه أن من واجب السلطات التصدي للتهديدات الأمنية وحماية السكان من الهجمات المميتة، ولكن بوسعها أن تفعل ذلك مع احترام ضمانات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي القانون الدولي، بالإضافة إلى التكفل بالمحاسبة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن".
اقــرأ أيضاً
هذه الحادثة اعتبرها رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي، بمثابة المنعرج في التعاطي الأمني مع الصحافيين التونسيين، حيث تعددت بعدها عمليات التضييق على المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية، من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية تسببت في عرقلة مهام عدد من الزملاء، تحديداً في المناطق الداخلية في الجمهورية التونسية، رغم استظهارهم ببطاقات هوياتهم المهنية، ورغم أن الأمر لم يكن يستدعي ترخيصاً في كل الأحوال.
وعدد الذوادي الحوادث التي تعرض لها مراسلون لقنوات أجنبية، ومنها منع فريق قناة "فرانس 24" من العمل، ومنع صحافيين من تصوير حراك احتجاجي، ليزداد الأمر سوءاً بعد تهجّم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر/تشرين الأول 2016، على الصحافيين حمزة بالرجب من قناة "التاسعة" والحبيب وذان من إذاعة "موزاييك"، وذلك إثر سؤالين توجّها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود في العاصمة التونسية.
وتواصل التضييق على عمل الصحافيين بعد ذلك بإصدار رئاسة الحكومة التونسية يوم 16 يناير/كانون الثاني 2017 للمنشور عدد 4 الذي يمنع الموظفين العموميين (الرسميين) من "الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر".
هذه العينات من الممارسات اعتبرها المختصون والمتابعون للشأن الإعلامي تضييقًا على عمل الصحافيين ومنعهم من حقهم في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى الرأي العام التونسي.
واعتبر نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أن هذه الممارسات، يضاف إليها الوضع الاقتصادي الهش للصحافيين التونسيين، من شأنها أن تؤدي إلى العودة إلى مربع الاستبداد الأول، وهو ما دعاه إلى المطالبة بالحيطة منه والتصدي له، حتى تحافظ الصحافة التونسية على هامش الحرية الذي تتمتع به، رغم إقراره بأن التصدي للإرهاب ومقاومته واجب وطني، "لكن ذلك لا يجب أن يكون مدخلا، بأي شكل من الأشكال، إلى ترهيب الصحافيين والحدّ من حريتهم في أداء عملهم".
مقاومة الإرهاب الذي عانت منه تونس، في السنوات الأخيرة، وإن كان يلقى تجاوبا من كلّ الأطراف الوطنية، ومنها النقابات الإعلامية، إلا أنهم يرون أنه لن يكون حجة لعودة ممارسات ذات طابع قمعي بحجة مقاومة هذه الآفة، وهو ما نبه له أيضا تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، ودعت فيه السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان عند مقاومتها للإرهاب.
وقالت هبة مرايف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: "مما لا شك فيه أن من واجب السلطات التصدي للتهديدات الأمنية وحماية السكان من الهجمات المميتة، ولكن بوسعها أن تفعل ذلك مع احترام ضمانات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي القانون الدولي، بالإضافة إلى التكفل بالمحاسبة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
