مفوضية استفتاء دارفور: عدد المسجلين تجاوز المليون

أعلنت مفوضية استفتاء دارفور، اليوم الإثنين، أن عدد المسجلين لعملية الاستفتاء الإداري، التي ستنطلق في ولاياتها الخمس، في نيسان/ أبريل المقبل، وصل إلى أكثر من مليون وستين ألف شخص، منذ بداية التسجيل الإثنين الماضي وحتى تاريخ الأمس.

وأقر، ضمن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، التي وقعتها الحكومة السودانية مع فصائل دارفورية عام 2011، إجراء استفتاء بدارفور للاختيار بين نظام الإقليم الواحد وبين الولايات، وهو النظام السائد الحالي .

ويقود حزب "المؤتمر الوطني" حملة للإبقاء على نظام الولايات، بينما تسعى المعارضة إلى مقاطعة العملية برمتها ومقاومتها بقوة.

وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور، عمر جماع، لـ"العربي الجديد"، إن "عملية التسجيل تجري وفق ما خطط له"، مشيدا بـ"حركة المواطنين في ما يتصل بالتسجيل".

وأضاف: "في ظرف أسبوع، تم تسجيل مليون وستين ألفاً و543 شخصاً"، متوقعا أن "يرتفع العدد مع اكتمال الأيام الخاصة بالتسجيل، والتي ستنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري".

وأكد أن "هناك ما يزيد عن مائتي مركز من أصل 1400، لم تصل نتائجها بعد، لتعذر الاتصالات".

وحول ميزانية العملية، أوضح جماع أن "وزارة المالية هي مَن يموّل العملية"، نافياً "رصد ميزانية محددة".

وقال:"نسبة للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، فإن الصرف يتم وفق الاحتياجات، كما استفدنا من المعينات التي خلفتها مفوضية الانتخابات، والتي كانت مخزنة" .

في المقابل، دعا حزب "الأمة"، بقيادة الصادق المهدي، قواعد حزبه وأهالي دارفور، إلى مقاطعة عملية الاستفتاء والعمل على إفشالها منذ مراحلها الأولى.

واعتبر أن "الأجواء التي تقام فيها العملية غير مواتية مع استمرار الحرب وموجات النزوح" محذراً من "خطورة إجراء الاستفتاء بالتوقيت الحالي، باعتباره سيقود لتفاقم الأوضاع وزيادة حالة الاستقطاب بدارفور".

كما أشار الحزب إلى "بروز الأصوات التي تدعو إلى انفصال الإقليم"، متهماً النظام بـ" التخطيط من خلف الاستفتاء لإفراغ الأرض وتكريس حالة الانقسام والتشظي في الإقليم المضطرب بفرض واقع يغير البنية الإدارية والجغرافية لدارفور"، في إشارة إلى تبني الحزب الحاكم لنظام الولايات الحالي والذي أقره بعد استلام الحكم .

في موازاة ذلك، أقر حاكم ولاية جنوب دارفور، آدم الفكي، بضعف الإقبال على عملية التسجيل خصوصاً في العاصمة نيالا، والتي تكاد بعض المراكز فيها تخلو تماما من المسجلين، وفقا لشهود عيان.

وتمثل ولاية جنوب دارفور ثقلا سكانيا، حيث بلغ تعدادها نحو مليوني نسمة من أصل أربعة ملايين، حجم سكان دارفور .

إلى ذلك، حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، مارتا رويداس، من ازدياد عدد النازحين جراء العمليات العسكرية في منطقة جبل مرة في دارفور، والتي تشهد حربا بين الحكومة والحركات المسلحة منذ ثلاثة أسابيع .

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون عن توزيع إغاثة غذائية، فضلا عن مساعدات إنسانية لنحو 38 ألف نازح من منطقة جبل مرة جراء الحرب الأخيرة.

وأكدت أن "هناك مجموعات نازحة في ولاية وسط دارفور لم تتحقق من أعدادها"، مطالبة الأطراف بوقف الاقتتال والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضرريين ومساعدتهم.

اقرأ أيضاً:السودان: الحكومة تعلن موعد الاستفتاء في دارفور والمعارضة ترفض