مفعول تيران وصنافير: تحرك لإبطال التوقيع على "سد النهضة"

كشفت مصادر سياسية وقانونية مصرية عن تحركات يجهز لها عدد من المحامين المحسوبين على قوى سياسية مصرية، لمزيد من الضغط على النظام المصري، واستثمار حكم المحكمة الإدارية العليا بالتأكيد على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي انتهى بالقطع بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

" التحرك يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي أقامها يسري لإبطال توقيع السيسي "

وأوضحت المصادر أن التحرك يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.
ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس/آذار 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.
وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد، وأكدت مصادر إثيوبية لـ"العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي أنه تم الانتهاء من 55 في المائة من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.


وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أول من أمس الإثنين حكمها بتأكيد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية.

" دعوى تطالب بوقف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان "

وفي السياق، قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في ما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الطرفين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.