معركة "المعاملة بالمثل"..ضريبة جزائرية تفاقم أوضاع معيشة التونسيين
توقعات بتصاعد أزمة الوقود في تونس (فرانس برس)
تدخل المواطنة التونسية مريم قدور (32 سنة)، إلى الجزائر، عبر المعبر الحدودي "أم الطبول"، بمعدل 3 مرات أسبوعياً، لجلب كميات من الوقود في خزان سيارتها التى اضطرت إلى إجراء بعض التعديلات فيها لرفع سعة الخزان بنحو 20 لتراً.
تقول قدور، لـ"العربي الجديد" إن لديها أصحاب سيارات أجرة يشترون منها الوقود الجزائري الذي تقوم بتهريبه في خزان السيارة البالغة سعته 80 لتراً.
وبالإضافة إلى الوقود تعمل قدور، إلى توسعة حجم نشاطها، فهي غالباً ما تقوم بشراء كميات من قوارير العطر والأجبان والعصائر التي تجد إقبالا كبيراً من التونسيين بحكم جودة المنتجات وقلة سعرها مقارنة مع الأسعار المحلية.
وتجني من كل رحلة إلى الجزائر نحو 100 دينار تونسي أي ما يعادل 50 دولاراً من عائدات بيع البنزين فضلا عن قرابة 20 دولاراً من العطور والأجبان والعصائر، ما يرفع معدل دخلها الأسبوعي.
غير أن المعادلة ستتغير بالنسبة لها وستخسر تقريباً ثلث دخلها بعد أن فرضت السلطات الجزائرية، أول من أمس، ضريبة لدخول السيارات التونسية إليها في حدود 15 دولاراً عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن امتنعت السلطات التونسية عن مراجعة قرارها بفرض ضريبة مماثلة على السيارات الجزائرية التي تعبر إلى تونس.
وتعد قدور، واحدة من آلاف التونسيين الذي يعبرون يومياً الحدود الجزائرية بحثاً عن لقمة عيش محفوفة بالمخاطر بسبب الإتاوات المفروضة على السيارات، ولا سيما أن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على التونسيين ستقلص من هامش ربح تجار الحدود وستحد بشكل كبير من معدلات حركة السيارات بين البلدين.
ومنذ سنة 2014 أقر قانون المالية ضريبة في حدود 15 دولاراً على كل السيارات الحاملة للوحات أجنبية تدخل تونس عبر المعابر البرية أو البحرية، ولم يراع هذا القانون الدعوات المتكررة من الجانبين إلى إلغاء هذه الضريبة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين الذي يدخلون الجزائر. وأضاف لعمامرة، أن "الأبواب مفتوحة مع المسؤولين التونسيين لمواصلة المشاورات من أجل إلغاء الضريبة".
في المقابل اعتبر سفير تونس في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، في تصريح إعلامي فرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية بأنه "قرار سيادي".
وقال الفرشيشي، إن الحكومة التونسية تعمل جاهدة على إيجاد صيغ لتيسير عبور الجزائريين خاصة سكان المناطق الحدودية.
كما أكد استحالة إلغاء الضريبة على الجزائريين بقرار إداري، وأكد أن السبيل الوحيد لذلك أن يتم تمرير مشروع قرار على مجلس النواب لإلغاء الضريبة.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عن محافظة جندوبة الحدودية، فيصل التبيني، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن قرارات الحكومة تزيد الأوضاع المعيشية تأزماً للتونسيين، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في حال انفجار الوضع في المناطق الحدودية، خاصة بعد انسداد الأفق في وجوههم بفرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية التي تعبر أراضيها، وفق قوله.
وأضاف التبيني، أن بحث الحكومة عن الحلول السهلة لتحصيل الضرائب يعرضها لمطبات اجتماعية داعياً البرلمان إلى الإسراع بإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات الجزائرية وفتح قنوات حوار مع الجزائر لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عن الإسراع في تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بإنشاء منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر.
وحسب إحصاءات رسمية، يدخل إلى تونس سنوياً ما يقارب مليوني جزائري، أغلبهم للسياحة والعلاج، خاصة في فصل الصيف، وأغلق الجزائريون في بداية أغسطس/آب الماضي معبرين حدوديين بريين بين البلدين، احتجاجاً على الضريبة، ومنعوا السيارات التونسية التي تدخل إلى الجزائر للتزود بالوقود أو لاقتناء مواد استهلاكية من الدخول، وأجبرتها على العودة.
وتشير توقعات المحللين إلى أن القرار الجزائري سيؤدي إلى مزيد من التأزيم للأوضاع الاجتماعية في المناطق الحدودية التي يعيش أغلب سكانها من النشاط التجاري بين البلدين، ولا سيما تجارة الوقود المهرب.
وعلى امتداد الأشهر الماضية شهدت المعابر الحدودية بكل من ملولة وببوش وأم الطبول وساقية سيدي يوسف شمال غربي العاصمة حالة من الاحتقان أدت إلى غلق المعابر في أكثر من مناسبة بسبب احتجاجات الجزائريين على ضريبة العبور التي تفرضها السلطات التونسية.
اقــرأ أيضاً
تقول قدور، لـ"العربي الجديد" إن لديها أصحاب سيارات أجرة يشترون منها الوقود الجزائري الذي تقوم بتهريبه في خزان السيارة البالغة سعته 80 لتراً.
وبالإضافة إلى الوقود تعمل قدور، إلى توسعة حجم نشاطها، فهي غالباً ما تقوم بشراء كميات من قوارير العطر والأجبان والعصائر التي تجد إقبالا كبيراً من التونسيين بحكم جودة المنتجات وقلة سعرها مقارنة مع الأسعار المحلية.
وتجني من كل رحلة إلى الجزائر نحو 100 دينار تونسي أي ما يعادل 50 دولاراً من عائدات بيع البنزين فضلا عن قرابة 20 دولاراً من العطور والأجبان والعصائر، ما يرفع معدل دخلها الأسبوعي.
غير أن المعادلة ستتغير بالنسبة لها وستخسر تقريباً ثلث دخلها بعد أن فرضت السلطات الجزائرية، أول من أمس، ضريبة لدخول السيارات التونسية إليها في حدود 15 دولاراً عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن امتنعت السلطات التونسية عن مراجعة قرارها بفرض ضريبة مماثلة على السيارات الجزائرية التي تعبر إلى تونس.
وتعد قدور، واحدة من آلاف التونسيين الذي يعبرون يومياً الحدود الجزائرية بحثاً عن لقمة عيش محفوفة بالمخاطر بسبب الإتاوات المفروضة على السيارات، ولا سيما أن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على التونسيين ستقلص من هامش ربح تجار الحدود وستحد بشكل كبير من معدلات حركة السيارات بين البلدين.
ومنذ سنة 2014 أقر قانون المالية ضريبة في حدود 15 دولاراً على كل السيارات الحاملة للوحات أجنبية تدخل تونس عبر المعابر البرية أو البحرية، ولم يراع هذا القانون الدعوات المتكررة من الجانبين إلى إلغاء هذه الضريبة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين الذي يدخلون الجزائر. وأضاف لعمامرة، أن "الأبواب مفتوحة مع المسؤولين التونسيين لمواصلة المشاورات من أجل إلغاء الضريبة".
في المقابل اعتبر سفير تونس في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، في تصريح إعلامي فرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية بأنه "قرار سيادي".
وقال الفرشيشي، إن الحكومة التونسية تعمل جاهدة على إيجاد صيغ لتيسير عبور الجزائريين خاصة سكان المناطق الحدودية.
كما أكد استحالة إلغاء الضريبة على الجزائريين بقرار إداري، وأكد أن السبيل الوحيد لذلك أن يتم تمرير مشروع قرار على مجلس النواب لإلغاء الضريبة.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عن محافظة جندوبة الحدودية، فيصل التبيني، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن قرارات الحكومة تزيد الأوضاع المعيشية تأزماً للتونسيين، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في حال انفجار الوضع في المناطق الحدودية، خاصة بعد انسداد الأفق في وجوههم بفرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية التي تعبر أراضيها، وفق قوله.
وأضاف التبيني، أن بحث الحكومة عن الحلول السهلة لتحصيل الضرائب يعرضها لمطبات اجتماعية داعياً البرلمان إلى الإسراع بإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات الجزائرية وفتح قنوات حوار مع الجزائر لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عن الإسراع في تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بإنشاء منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر.
وحسب إحصاءات رسمية، يدخل إلى تونس سنوياً ما يقارب مليوني جزائري، أغلبهم للسياحة والعلاج، خاصة في فصل الصيف، وأغلق الجزائريون في بداية أغسطس/آب الماضي معبرين حدوديين بريين بين البلدين، احتجاجاً على الضريبة، ومنعوا السيارات التونسية التي تدخل إلى الجزائر للتزود بالوقود أو لاقتناء مواد استهلاكية من الدخول، وأجبرتها على العودة.
وتشير توقعات المحللين إلى أن القرار الجزائري سيؤدي إلى مزيد من التأزيم للأوضاع الاجتماعية في المناطق الحدودية التي يعيش أغلب سكانها من النشاط التجاري بين البلدين، ولا سيما تجارة الوقود المهرب.
وعلى امتداد الأشهر الماضية شهدت المعابر الحدودية بكل من ملولة وببوش وأم الطبول وساقية سيدي يوسف شمال غربي العاصمة حالة من الاحتقان أدت إلى غلق المعابر في أكثر من مناسبة بسبب احتجاجات الجزائريين على ضريبة العبور التي تفرضها السلطات التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
