معارض سوري: هذه أبرز بنود مشروع الدستور الروسي لسورية

نشر الكاتب والأكاديمي السوري المقيم في موسكو، محمود الحمزة، اليوم الأربعاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما قال إنه أبرز بنود مسوّدة الدستور الروسي لسورية، والتي رفض وفد المعارضة السورية المسلّحة استلامها، خلال مفاوضات أستانة، بحسب ما أكد عبد الحكيم رحمون لـ "العربي الجديد".

وقال رحمون إنّ "الوفد الممثل لفصائل المعارضة المسلحة أخبر الجانب الروسي أنه لم يأت إلى أستانة من أجل البحث في شكل وهوية الحكم في سورية المستقبل، ورفض تسلّم مسوّدة دستور أعدتها موسكو".

وأوضح أن "الوفد حضر مفاوضات أستانة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، ما عدا المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفك الحصار عن المناطق التي يحاصرها النظام ومليشياته، وإدخال المساعدات الإنسانية".

وشدّد رحمون على أن "شكل الحكم في سورية المستقبل يحدّده الشعب السوري، بعد تحقيق الانتقال السياسي".

من جهته، أشار عضو وفد الفصائل المفاوض مصطفى معراتي، إلى أنه لا تملك أي جهة في العالم حق فرض دستور على السوريين، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، بعد عودته من أستانة، أنّ "الدستور يكتبه ويقره الشعب السوري بعد تهيئة الظروف لذلك".

بدوره، أكد الحمزة لـ"العربي الجديد" أن بنود مسوّدة الدستور الروسي لسورية التي نشرها تتضمن "شطب اسم "الجمهورية العربية السورية"، وتستبدله بـ "الجمهورية السورية"، كما أنها تلغي الإشارة إلى أن "الفقه الإسلامي مصدر للتشريع"، وتدعو إلى تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات"، وتساوي بين اللغتين العربية والكردية في مناطق شمال سورية.

وتنص أيضاً على "تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات"... واستبدال "جمعية المناطق" بدلاً من "الإدارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة "تقيّد مركزية السلطات". وتنص المسوّدة في أبرز بنودها على حق "جمعية الشعب" تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس "البنك الوطني" (تغيير اسم البنك المركزي) وإقالته من المنصب. 

وتلغي المسوّدة الروسية التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.

وتشترط المسوّدة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد أتم الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من "أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة"، وأن "لا يكون متزوجاً من غير سورية".

وبحسب المسوّدة، يُنتخب الرئيس لمدة سبعة أعوام ولا تجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدّي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.

وتنص على أن يتولّى الرئيس "مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين "الدولة والمجتمع"، حيث لا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس. وتخضع له – وفق المسوّدة - القوات المسلحة ويتولّى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الإجراءات للتصدي له و"يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق".

وأكد الحمزة أن المسوّدة تنصّ على حق الرئيس "إعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على إعلانها، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق".

وتتولّى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد إثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

كذلك تتضمّن المسوّدة مهام مجلس الوزراء، إذ أعطته صلاحيات جديدة ليست موجودة في الدستور الحالي، من قبيل عقد معاهدات واتفاقيات، على أن يتم تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أساس التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية.

وتشمل بنوداً تتعلّق بالمحكمة الدستورية العليا، وانتخابات جمعيات المناطق، ودور القوات المسلحة، إذ أشارت إلى أن الأخيرة يجب أن "تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة، ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة".

كذلك، بيّن الحمزة أنّ مسوّدة الدستور غيّرت القسم الدستوري، إذ تم إسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي إشارة قومية عربية أو اشتراكية. وأوضح أن المسوّدة "تُظهر نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سورية تُؤمّن حرية النشاط الاقتصادي وتعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".