معارض الكتب العربية: خريف مبكّر

لا يبدو أن نقاشات المؤتمر السابع لمديري معارض الكتب العربية، الذي عُقد في الإسكندرية مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قد خلص إلى حلول لجملة تحديّات طرحها المشاركون وعلى رأسها إعادة النظر في مواعيد تنظيم المعارض التي تتضارب في ما بينها لغياب التنسيق، فضلاً عن مشكلات الرقابة والملكية الفكرية وغيرها.

تكمن المعضلة الأساسية في كون قرارات مثل هذا المؤتمر ونتائجه ليست ملزمةً لأيّ من الجهات المشاركة فيه، بل تجدر الإشارة إلى انقطاع تنظيمه لسبعة أعوام رغم الدعوات المتكرّرة إلى انتهاج خطوات عملية لمواجهة تحديّات صناعة الكتاب العربي.

التعديلات التي تطرأ على موعد انطلاق كل معرض وانتهائه تتغيّر من سنة إلى أخرى، لعوامل تتعلّق بإرباكات في التنظيم وفي الحصول على تمويل حكومي أو خاص، أو رغبةً في أن تتضمّن فترة انعقاد المعرض عطلتي نهاية أسبوع أملاً باستقطاب زوّار أكثر في الإجازات، أو نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في عدد من بلدان المنطقة.

" فكرة إنشاء مؤسسة توزيع تُؤسّس فروعاً لها في معظم المدن العربية "

في الوقت نفسه اختارت الجهات المنظّمة في تسع مدن عربية أن تقيم معارضها السنوية خلال فترة لا تتجاوز أربعة شهور، ما بين نهاية أيلول/ سبتمبر وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير، وهي تقام على الترتيب التالي في عمّان والخرطوم والجزائر والشارقة والكويت وبيروت والدوحة وجدةّ ثم القاهرة، ما يُلقي أعباءً وكلفاً إضافية على الناشرين العرب عند تضارب هذه التظاهرات وتداخل مواعيدها.

لا أسباب مقنعة وراء تزاحم كل هذه المعارض في هذه الفترة من كل عام، إذ إنه لا يوجد موسم "دخول أدبي" في جميع البلدان العربية يبرّر عرض كتب تُصدرها دور النشر طوال السنة في فترة محدّدة بعينها.

من جهة أخرى، يعتمد الناشر العربي في توزيع إصداراته ضمن معارض الكتب العربية على المؤسسات الرسمية والجامعات التي تستحوذ على أكبر حصة من شراء الكتب، وعليه فإن إعادة تنظيم مواعيد هذه المعارض لا يؤثّر على جمهوره المحدود من الأفراد في حسابات سوق النشر.

يتوافق كثير من الناشرين العرب على ضرورة إنشاء مؤسسة توزيع كبرى تُؤسّس فروعاً لها في معظم المدن العربية مهمّتها الأساسية تسويق الكتاب عبر حضورها الدائم في المعارض وفتح منافذ بيع لها طوال العام، وهي الطريقة المثلى لحلّ مشكلة تزاحم المعارض وارتفاع كلفة مشاركة الناشر فيها، إذ ستقوم هي بتمثيله وعرض إصداراته وحتى عقد تفاهمات حول إعادة نشر الكتاب المشرقي في المغرب العربي والعكس، أو اتفاقيات ترجمة مع دور النشر الأجنبية، من دون الحاجة إلى حضور الناشرين بصفتهم الشخصية.

يخلص المتابع إلى أن القضية لا تعني الإدارات المسؤولة عن كل معرض، والتي تتعامل بوصفه حدثاً مستقلاً عن المعارض العربية الأخرى، خصوصاً أن قياس نجاحه لا يلزمه سوى حملة علاقات عامة تُبرز أرقاماً ونسباً بغض النظر عن تراجع مكانة القراءة وأعداد القرّاء عربياً.