مظاهرات مناهضة للتقشف في اليونان

نظّم أعضاء في نقابة عمال مرتبطة بالحزب الشيوعي في اليونان، اليوم الأربعاء، تظاهرات ضد التقشف، حيث تجمّع ما بين 350 و400 شخص ودخلوا وزارة العمل حيث يجتمع ممثلو نقابات العمال مع وزير العمل، جورج كاتروجالوس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مانوليس دانكولاكيس، وهو موظف حكومي، أنه "ينبغي أن يرفض الشعب حزمة الإنقاذ الجديدة رفضا قاطعاً.. يأتون بسلسلة من الإجراءات الجديدة.. لا يمكن التسامح مع حزمة الإنقاذ الثالثة".

وأضاف "من الواضح أنه في شهر سبتمبر/أيلول ستجد القلة المحظوظة، التي تمكنت من تمضية عطلة عند العودة ضرائب جديدة، وخفضاً للأجور، وإجراءات جديدة ضد العاملين".

وقالت ايفستاثيا زافيري، وهي عاطلة عن العمل متخصصة في قطاع السياحة، إنها ستواصل الدفاع عن حقوقها، وقالت "سبب وجودنا هنا حزمة الإنقاذ الثالثة اليسارية.. ندعم الحزب الشيوعي، وسنكافح من أجل حقوقنا حتى النهاية".

وتعقد اليونان والجهات الأربع المقرضة لها، اليوم، محادثات بشأن حزمة إنقاذ. وأبدى الجانبان تفاؤلهما بشأن سير المحادثات.

ويجب أن تستكمل المفاوضات الخاصة بحزمة مساعدات بقيمة 86 مليار يورو (94.5 مليار دولار) بحلول 20 أغسطس/آب الجاري، أو بشأن قرض ثان مؤقت، كي يتسنى لليونان سداد دين يستحق للبنك المركزي الأوروبي في هذا التاريخ، يبلغ 3.5 مليارات يورو.

من جهته، قال يانيس اثاناسيو، إن "الشعب اليوناني خدع، وإن حكومة سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين تعهدت في الانتخابات، ليس فقط بعدم فرض إجراءات جديدة، بل بالعدول عن الإجراءات السابقة.. لم يف بتعهده فحسب، بل ستفرض حزمة الإنقاذ الجديدة المزيد من الإجراءات، ويبدو أن هذا الوضع سوف يستمر إلى ما لا نهاية".

وقد يضع الاتفاق نهاية لفترة عصيبة، استمرت ستة أشهر، اقتربت خلالها اليونان من الخروج من منطقة اليورو، وفرضت قيوداً رأسمالية، وهوت أسعار الأسهم في بورصة اليونان لدى استئناف العمل فيها، عقب إغلاقها طيلة خمسة أسابيع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، توقّع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن تتوصل اليونان سريعاً إلى اتفاق مع دائنيها، لافتاً إلى أنه من المفضل قبل 20 أغسطس/آب الحالي.

 
اقرأ أيضاً: توقعات بتوقيع اتفاق بشأن اليونان قبل 20 أغسطس