نائبة تطالب وزير العدل المصري بتحقيق في انفراد "العربي الجديد"

وقالت هنري في الطلب إن "رئيس المحكمة الابتدائية تطاول على قاضي مجلس الدولة بألفاظ  لا تليق بمن يمثل القضاء المصري ولا بقاض يتولى رئاسة محكمة ويقوم على شؤون المواطنين ويحمي حقوقهم، ويُعلي من سيادة الدستور والقانون؛ وفي الوقت ذاته بما يخالف القانون وأخلاقيات المهنة والقواعد المقررة والسلوكيات الملائمة في التعامل مع القضاة".

وأضافت أن "رئيس المحكمة خرج على الأعراف القضائية المتعارف عليها خلال مكالمة هاتفية مع أحد رؤساء لجان الاستفتاء على الدستور بمحافظة الشرقية، يوم السبت 20 إبريل/ نيسان الماضي، على نحو ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشره رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على صفحة النادي عبر موقع (فيسبوك)، وهو ما يسيء بشكل كبير لمكانة واحترام ممثلي القضاء المصري".

ونبهت هنري إلى "عدم اتخاذ إجراءات منذ حدوث الواقعة حتى الآن، رغم التبعية المباشرة لرئيس المحكمة لوزير العدل"، مشيرة إلى إرفاقها مع طلب الإحاطة أسطوانة مدمجة بالمكالمة الهاتفية المُشار إليها، لإتاحتها للعرض أثناء مناقشة الطلب داخل البرلمان، وكذلك صورة المنشور الخاص برئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار سمير البهي، على "فيسبوك" حيال الواقعة.

ووقعت مشادة كلامية حادة وتراشق لفظي بين رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، المستشار حامد محمد حامد سرحان، رئيس إحدى اللجان العامة خلال الاستفتاء المنقضي على تعديلات الدستور، وبين قاض في مجلس الدولة من محافظة القاهرة، يدعى المستشار أحمد عبد الظاهر، بسبب استفسار الأول عن سبب طرد أحد الموظفين من اللجنة الفرعية التي يشرف عليها الأخير.

وقال القاضي في مجلس الدولة إن "الموظف لا يعمل، ويعطل سير العمل داخل اللجنة"، ليرد رئيس المحكمة الابتدائية بالقول إن "اللجنة العامة وضعت هذا الموظف في اللجنة تحديداً، لكي يقوم بإخطارها بعدد الحضور في استفتاء الدستور، وبالتالي لن يستبعدوه من اللجنة"، مبرراً ذلك بأن "إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل هي التي طلبت ذلك، حتى يُبلغ الموظف المحكمة بجملة أعداد المصوتين".

وعقّب القاضي في مجلس الدولة قائلاً إن "الموظف يتحدث في الهاتف، وهو يمسك بدفتر الحضور معظم الوقت، خلاف أنه لا يسجل الأرقام بشكل صحيح"، مستطرداً أنه "يعطل العمل، ولا يرغب في استمراره داخل اللجنة"، ما دفع رئيس المحكمة لتهديده، بقوله "إنه سوف يُستبعد من الإشراف على اللجنة الانتخابية، ويُستبدل بقاضٍ آخر، في حالة منع الموظف من إبلاغ المحكمة ببيانات الأصوات".

وقال قاضي مجلس الدولة إنه "لا يخضع للتهديد والوعيد من أحد"، لينفعل رئيس المحكمة مصدراً "صوتاً خارجاً" من فمه، بعد وصلة من التهديد والوعيد؛ وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، لاحقاً في تدوينة على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع "فيسبوك": "للأسف الشديد عبارات وألفاظ صدرت عن رئيس لجنة عامة بالزقازيق لزميلٍ لنا، لا يمكن أن تتصور أن تصدر من مستشار. للأسف أمتلك الدليل!".