أقرّت حكومتا ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عدداً من القرارات والقوانين، التي ستسهل عمل عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية وسيؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل.
وتكبّل بعض هذه القرارات أي خطوات للمصريين لمواجهة الفساد، لتعيد الأذهان، حسب خبراء، إلى عهد الرئيس المعزول حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ورصدت "العربي الجديد" ووكالة الأناضول عدة قرارات اتخذتها حكومتا رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي تولى المسؤولية في الفترة بين يوليو/تموز 2013 ونهاية فبراير/شباط 2014، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي.
ومن أبرز هذه القرارات ما يلي:
ـ تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في إسناد المشروعات العاجلة، وهو الأمر الذي تسبب في عدد من قضايا الفساد وقت نظام مبارك.
ـ تعديل قانون يقصر الطعن على الصفقات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين على طرفي التعاقد، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون وجمعيات حقوقية يكرس أيضاً للفساد في مصر.
ومنذ ثورة 2011، أصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل تقضي ببطلان عقود، وقعتها حكومات سابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس، فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال أثناء عهد مبارك.
وباعت حكومات مبارك المتعاقبة عدداً من الشركات المملوكة للدولة بين 1991 و2008.
وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلى 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقاً لإحصائيات حكومية في شهر يونيو/ حزيران 2012.
ويراهن السيسي على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من الدول الداعمة للانقلاب في أعقاب إطاحة الجيش مرسي، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتأزم بسبب استمرار الاضطرابات قرابة 3 أعوام.
وعقب الانقلاب العسكري ضد مرسي، قدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
ويمارس المستثمرون الخليجيون ضغوطاً للحصول على مزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان.
وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة المصري، قد قال في تصريحات نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الحكومة تلقت ردود أفعال سلبية من الخارج بشأن أحكام بطلان خصخصة بعض الشركات.
وفي عام 2011 ألغت محكمة صفقة بيع سلسلة "عمر أفندي" أحد أقدم المتاجر المصرية الشهيرة، إلى مستثمر سعودي، بعدما انتقد البعض صفقة البيع قائلين إنها بثمن بخس. وحتى الآن لم يطبق غير حكم واحد يتعلق ببطلان خصخصة "عمر أفندي"، فيما أبدت حكومة الببلاوي، استعدادها لاسترداد الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
ـ تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بغرض حظر استيراد أي سلعة لها نظير محلي، وهو القرار الذي قال عنه مستوردون أنه يصب في صالح المحتكرين بالسوق المصرية ويزيد من سطوتهم بالبلاد، فيما اعتبره مصنّعون يصبّ في صالح الصناعة الوطنية.
ـ رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير ما بين مليار و1.5 مليار جنيه، مع دراسات رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار على مدى زمني قدره 5 سنوات.
ـ خفضت الحكومة الحالية في موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2013 / 2014.
وقال محللون إن هذه الخطوة تعفى السيسي من اتخاذ قرار تقليص الدعم بداية فترة توليه الرئاسة، تجنباً لأي غضب شعبي ضده وألقاء اللوم على سابقيه.
ـ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية قواعد جديدة لقيد وشطب أسهم الشركات المقيدة في البورصة، احتوت على ضوابط جديدة تتيح جمع الأموال من المصريين عبر اكتتابات، لإنشاء مشروعات قومية جديدة يزيد رؤوس أموالها عن 500 مليون جنيه، دون الحاجة لميزانيات مالية صادرة.
وهذا الأمر بمثابة أداة تمويلية هامة أمام السيسي، إذا ما أراد إنشاء مشروعات جديدة برؤوس أموال كبيرة.
الدولار = 7.15 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
