مصر: 3 مليارات دولار تكلفة استيراد الغاز المسال سنوياً

قال طارق الملا وزير البترول المصري، اليوم الأحد، إن استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يكلف الحكومة نحو 3 مليارات دولار سنويا.

 وأضاف الملا، خلال كلمته في الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح توسعات جديدة بمصنع موبكو في محافظة دمياط، أن مصر تستورد نحو مليار قدم مكَعّب من الغاز يوميا.

 وأشار -وفقا لموقع أصوات مصرية -إلى أن الحكومة اضطرت إلى استيراد الغاز وتأهيل البنية التحتية اللازمة لاستقباله، نتيجة تأخر مشروع لإنتاج الغاز في شمال الإسكندرية بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.

 واستأجرت مصر محطتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال خلال العام الماضي لتوفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء حتى لا تتكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.

 وقال الملا إن وحدة ثالثة لاستقبال الغاز ستتم إضافتها في نهاية الربع الأول من العام المقبل وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية.

 
وقال وزير البترول إن مشروع إنتاج الغاز من شمال الإسكندرية الذي تنفذه شركة بي بي بتكلفة 11 مليار دولار كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج الفعلي في 2014 لكن نتيجة "لظروف الثورة تعطل العمل في المشروع إلى أن تم الاتفاق على توقيع اتفاق جديد في عام 2015".

وأشار الملا إلى أن هذا المشروع من المقرر أن ينتج نحو 900 مليون قدم مكعَب يوميا ما يعادل تقريبا الكميات التي تستوردها مصر حاليا.

كان الملا، قد أكد في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده اتفقت مع شركة "إيني" الإيطالية على بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم مكعَّبة يومياً.

وذكر أن "إيني" بدأت إقامة مرافق على ساحل بورسعيد لاستقبال الغاز المستخرج من ظهر.

وأضاف أن الشركة الإيطالية انتهت من حفر ثلاث آبار في حقل الغاز.

كانت شركة "روسنفت"، قد قامت بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وذلك على متن ناقلة "غولار آيس" إلى ميناء العين السخنة، بموجب عقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وقالت الشركة، في بيان نشرته أوائل الشهر الجاري، في موقعها الإلكتروني، إن تصدير هذه الشحنة يندرج في إطار العقد المبرم بينها وبين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أغسطس/آب الماضي.