مصر: 10 نواب مهددون برفع الحصانة والمحاكمة

‏‫علم "العربي الجديد" أنّ الزيارة التي بدأها الأربعاء الماضي، عضو مجلس النواب المصري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إلى جنيف بسويسرا، لحضور مؤتمر منظمة مركز الحوار الإنساني، أثارت استياء الأجهزة الأمنية التابعة للجيش (المخابرات الحربية)، التي من المرجح أن تستغل الزيارة في اتخاذ إجراءات "عنيفة" ضده، بدأت فعلياً باتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية من شأنها الإضرار بالأمن القومي، كما طالب برفع الحصانة عنه تمهيداً لحبسه.

وكشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، أنه "سيتم استخدام نص لائحة المجلس الذي يتطلب الحصول على إذن رئيس المجلس والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لتنظيم لقاءات النواب مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة".

وسافر السادات برفقة 9 من النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، وهم: "بدوي عبد اللطيف هلال، ومحمد خليفة أمين، وشديد أحمد شديد، وأمل زكريا قطب، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال عبد الحليم عطية، ومحمد محمد عباس، وبلال حامد النحال، وعصام محمد قاسم، لحضور مؤتمر المنظمة"، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، تساعد في التوسط لإنهاء النزاعات والصراعات المسلحة، وتشجيع وتيسير الحوار، وتعتبرها أجهزة الأمن في مصر، منظمة مشبوهة تدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
​

وسعى السادات، نهاية الشهر الماضي، إلى السفر لزيارة المنظمة، إلا أن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال رفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلماني ممثل لمجلس النواب المصري، وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراقاً للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر، على حد وصفه، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس. وهو ما رد عليه السادات، بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان كنوع من الضغط على المجلس دولياً.

وترى الأجهزة الأمنية وعبد العال، أن منظمة "مركز الحوار الإنساني"، تعمل ضد الدولة المصرية، وكانت تدعم حكم "الإخوان" وتستمر في دعمهم بعد خروجهم من السلطة. 


وكان عبد العال، قد اتهم، في وقت سابقٍ، بعض أعضاء المجلس بأنهم تلقوا دورات تدريبية فى منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات بـ"مبالغ معتبرة "للنواب الذين يحضرون اجتماعاتها"، وقد هدد من يشتركون في هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقاً للقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس.

وقالت المصادر، إن التحرك الذي تستعد الأجهزة الأمنية إلى السير فيه ضد النائب السادات، هو بسبب اعتراضه على زيادة المعاشات العسكرية، في كلمة ألقاها داخل المجلس واعترض عليها رئيسه.

وبدأت الأزمة حينما منح رئيس مجلس النواب، الكلمة للنائب، والذي بدأها بشكر رئيس المجلس، قائلاً: "شكراً سيادة الرئيس، وزي ما الزملاء جميعاً أكدوا على دور الجيش وتضحياته في الحرب والسلام والاستقرار والتنمية الآن، إحنا كان نفسنا مش نزود المعاشات العسكرية 7 في المائة بل 10 في المئة لكن المشكلة أننا مش مطلعين على المرتب الأساسي ولا نظام الأجور وده اللي مش مخلينا عارفين نطلب زيادة".

وأضاف: "السؤال المهم اللي بوجهوا للسيد ممثل وزارة الدفاع، هو ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أوشركات، إيه الأجر اللي بيتاخد من هنا مع المعاشات اللي بتتاخد من هنا"، وهنا هاجمه عبد العال قائلاً: "مالهاش علاقة يا سيادة النائب والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة باعتبارها جزء من الملكية الخاصة".

وتابع: "انتهى الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحتراماً". فصفق النواب.

وأضاف: "هذه رسائل اعتاد عليها السيد النائب ولن أقبلها في هذه القاعة التي تنحني هامات أعضائها إجلالاً واحتراماً للقوات المسلحة، والرسالة قد وصلت ليس للسيد العضو ولكن لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش؛ فالجيش والشعب يد واحدة في مصر وسيظل ويبقي في قلب كل مصري".

وبالفعل تلقت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بلاغاً يطالب برفع الحصانة عن السادات، ومرافقيه، تمهيداً لإصدار أمر للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاستقواء واستعداء الخارج والتعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج.

وقال مقدم البلاغ، "إنه في تحد جديد للأعراف البرلمانية، سافر أعضاء مجلس النواب سالفي الذكر، إلى جنيف بسويسرا، عبر فرانكفورت، لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان عقب 30 يونيو/حزيران، وسافر هؤلاء النواب من دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب".