أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن عودة مستحقات شركات النفط العالمية المستحقة على البلاد للارتفاع مجدداً، وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية، بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر تشرين/الأول الماضي.
وأضاف طارق الملا في تصريح هاتفي لـ"رويترز"، صباح اليوم الأحد، أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالى 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر". ولم يخض الملا في تفاصيل، ولم يعط سبباً لارتفاع حجم المستحقات.
إلى ذلك، تواجه مصر أزمة حادة في احتياطي العملة الصعبة على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات رئيسية مثل السياحة والصادرات وقناة السويس، وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وقال الوزير المصري في نوفمبر الماضي إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً: اتهام محافظين مصريين سابقين بإهدار نحو 40 مليون دولار
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها "بي.بي"، و"بي.جي" البريطانيتان، و"ايني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول السابق -رئيس الوزراء الحالي- شريف إسماعيل، أبلغ "رويترز"، في تصريح سابق، بأن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.
اقرأ أيضاً: مصر: التحفظ على أموال وشركات جديدة تابعة للإخوان