مصر: لجنة الانتخابات تستنفد تعديل المواعيد وتحديد مكافآت القضاة

استنفدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية جميع الأيام الخالية في جدول إجراءات العملية الانتخابية، ‏وأدخلت تعديلاً من شأنه مد المرحلة الأولية لتقديم أوراق الترشح وتقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها إلى ما بعد انتهاء عطلة ‏عيد الأضحى بيومين، وذلك تطبيقاً لأحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة على المرشحين ‏وبطلان إعادة تقسيم الدائرتين الأوليين بمحافظة قنا، وذلك من دون المساس بمواعيد الاقتراع.‏

وقالت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن الجدول الزمني بعد تعديله وضغطه بعدم وجود أي أيام ‏فاصلة بين فترة الفصل في الطعون الانتخابية وفترة الدعاية الانتخابية، لم يعد يتحمل أي أحكام قضائية جديدة ببطلان قرارات ‏اللجنة أو إثارة الشك في القوانين المنظمة للانتخابات، وأن أي حكم محتمل في الدعاوى العديدة التي تنظرها محاكم القضاء ‏الإداري، سيؤثر بالتأكيد على مواعيد الاقتراع.‏

وأكدت المصادر أن السعي لإجراء اﻻنتخابات في موعدها يجري على قدم وساق، وأن اللجنة العليا طلبت من وزارة المالية رسمياً ‏تأمين البدﻻت التي سيحصل عليها القضاة نظير اﻹشراف على اﻻنتخابات، والتي ستراوح بين 2000 جنيه لرئيس اللجنة الفرعية ‏وستة آلاف لرئيس وعضو اللجنة العامة في المرحلة الانتخابية الواحدة، علماً أن اﻻنتخابات ستُجرى على مرحلتين، أي أن المبالغ ‏ستصل إلى أربعة آلاف لرئيس اللجنة الفرعية و12 ألفاً لرئيس وعضو اللجنة العامة.‏

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ما زالت تجد صعوبة في تأمين جميع المبالغ المطلوبة لإدارة اﻻنتخابات، وأن التنسيق ‏ما زال مستمراً بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية واﻻتحاد اﻷوروبي، لضمان دعمهما مالياً للانتخابات كجزء من برامج ‏مساعدتهما للقاهرة، وأن الطرفين اﻷجنبيين لم يحسما بعد موقفيهما من هذه الخطوة، نظراً للعقبات التي تواجه الانتخابات بين ‏الحين واﻵخر والتهديدات القضائية لها بالتأجيل.‏

اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل ثانٍ للانتخابات البرلمانية... وأجواء تعديل حكومي