حمل البعض قانون الإرهاب المصري الجديد وعوامل أخري مسؤولية تهاوي البورصة المصرية التي تكبدت خسائر تجاوزت 54 مليار جنيه " 6.88 مليارات دولار" منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى الأحد، كما أثيرت مخاوف واسعة في مصر من تداعيات القانون الجديد على تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر، بخاصة أن بعض رجال الأعمال لم يستبعدوا أن يقود القانون إلى دفع الاستثمارات القائمة للهجرة من مصر والتأثير سلباً على قطاع السياحة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجاز مؤخراً قانون الإرهاب بدعوى القضاء على العمليات الإرهابية وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع منذ إقراره وحتى الآن، كما تحفظت منظمات حقوقية على بعض بنوده .
وحسب منظمات أعمال مصرية وأجنبية فإن القانون قد يثير مخاوف واسعة من إعطاء مزيد من الرسائل السلبية للمستثمرين الأجانب عن الأوضاع الحالية في مصر، كما أنه يأتي بعد تحفظ السلطات على أموال وشركات أعضاء بجماعة الإخوان.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية معتز الطباع، إن قانون الإرهاب الجديد لا يعطي أي رسائل لطمأنه المستثمرين، لأن الاستثناءات التي يتم إقرارها بالوقت الحالي تشبه العودة لنظام الستينيات وهو أمر لا نتمناه.
وأضاف الطباع لـ" العربي الجديد"، أن أي قوانين تعطي مبررا للجيش والشرطة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية، ويساهم بعودة القوى البوليسية والخروج عن النص تحت مسمى تهديد الجماعة الإرهابية، فهذا غير مطمئن لأي مستثمر ولا يساعد على الاستقرار بشكل عام.
وبشكل عام فإن الوضع العام في مصر غير إيجابي حسب الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والذي شدد على أن اي استثمارات أجنبية في مصر حالياً، هي إما لمصالح سياسية أو مجاملات من بعض الدول أو تحضير لفرص استثمارية، وبالتالي فهي ليست استثمارات حقيقية وإنما هي لتحقيق مكاسب وقتيه معينة.
ولفت الطباع إلى أنه لا يوجد بمصر أي معايير للاستثمار، لأن كل القوانين القائمة تنفر المستثمر، بداية من الروتين والإجراءات الحكومية المعقدة مروراً بفرض الضرائب والجمارك المرتفعة، ووصولاً للقوانين الاستثنائية التي يتم إقرارها حالياً.
من جانبه قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس خالد عبد الفتاح، إن قانون الإرهاب الجديد سيؤدي للفوضى العارمة على حد وصفة، كما يؤدي لهروب الاستثمارات من مصر، ليس فقط الاستثمارات الأجنبية القادمة للبلاد بل لهروب الاستثمارات القائمة حالياً بالفعل.
وأضاف عبد الفتاح لـ "العربي الجديد" أن قانون الإرهاب الجديد لا داعي له ولا حاجة للبلاد له، بل هو محاولة من النظام الحالي لفرض مزيد من السيطرة.
ووصف أستاذ التمويل والاستثمار القانون الجديد بأنه قانون أمني صرف وهو أسوأ من قانون الطوارئ الذي ظل يطبق طوال مدة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
اقرأ أيضاً: مصر: رحيل شركات عالمية رغم وعود حكومية بجذب الأموال
وأشار إلى أن القانون الجديد لن يطبق فقط على جماعة الإخوان، بل سيطبق على المجتمع ككل وعلى كل من يخالف أو يعارض السلطة، واصفاً إياه بأبشع قانون شهدته مصر.
وقال عبد الفتاح إن القانون لا يجعل المستثمر يأمن على نفسه أو استثماراته، وإذا حدث ودخلت استثمارات البلاد فسيكون "بقوة دولة المستثمر"، وهو ما يشبه احتلالا اقتصاديا، مضيفاً أن نتائج القانون سلبية على الاقتصاد والاستثمار بشكل كبير لأنه يلغي بذلك كل السلطات القضائية والقانونية.
ويخلص إلى أن مصر تعيش في أوضاع استثنائية، وقانون الإرهاب يعطي للمستثمر رسالة قوية بوجود فوضى بالبلاد وإقرار دولة اللاقانون بمصر، ويدفع العقول للهروب لخارج مصر.
أما الدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإندونيسي، فعلق لـ" العربي الجديد" على تداعيات قانون الإرهاب الجديد سواء على مناخ الاستثمار أو ما يحدث بالبورصة قائلا، إن المستثمر ليست له علاقة بمثل هذه القوانين، فما يهمه هو إقرار الأمن.
وأضاف: "لو أن قانون الإرهاب الجديد سيساعد على الاستقرار ويعزز الأمن في مصر ويمنع العمليات الإرهابية التي نشهدها من وقت لآخر والتي تعد السبب الحقيقي لتخويف المستثمرين وهروبهم لقلنا إنه قانون في صالح المستثمر".
وفي اتجاه دعم القانون الجديد، قال كل من محمد شكري ومجدي طلبة، العضوين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون الإرهاب الجديد غير موجه للمستثمر او الاقتصاد، وبالتالي فهو لا يثير ذعر المستثمرين القادمين لمصر، مشيراً إلي أن صدور القانون في مصر في ظل الأوضاع المضطربة بالمنطقة العربية أمر منطقي.
وأضاف طلبة لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في مصر يعاني بشدة، مطالباً بخطوات أسرع وتسهيلات أقوى للمستثمرين ومرونة في التعامل مع الاستثمارات الجديدة القادمة لمصر.
وقال محمد شكري لـ "العربي الجديد" إن ما يطمئن المستثمر هو التعديلات التشريعية الاقتصادية، مؤكداً أن المستثمر سيفكر بدخول مصر إذا وجد مجموعة تشريعات تضبط الاستثمار فيها.
ولفت شكري إلى أن الاستثمار الأجنبي الموجود حالياً بمصر أقل من معدلاته الطبيعية ومن إمكانيات الجذب الاستثماري للبلاد.
وقلل مدحت اسطفانيوس رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، من مخاوف البعض من تأثيرات قانون الإرهاب على مناخ الاستثمار، قائلاً لـ "العربي الجديد"، اعتقد ان القانون سيكون له مردود إيجابي، لان هدفه الرئيسي هو مقاومة الإرهاب وتثبيت الأمن وهو ما يطمئن المستثمر ".
وقال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي " الاستثمار يساوي أمناً وأماناً، وإذا كان الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق الأمن والاستقرار فبالتأكيد لن يرفضه أي مستثمر".
بل إن محرم هلال رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري لفت إلى أن القانون تأخر صدوره كثيراً وطال انتظاره، فالاستثمار يعاني في مصر ويحتاج لضبط كبير حيث إنه أقل من معدلاته الطبيعية، وسن مثل هذه القوانين يساعد على تحقيق ذلك.
وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن ما يؤخر الاستثمار حالياً هو العمليات الإرهابية وإن كانت نسبتها تراجعت، القانون الجديد يعطي ثقة بأهمية الدولة وقدرتها على محاربة الإرهاب، مضيفا "نرحب باي قوانين تتخذ إجراءات مشددة ضد مخربي الاقتصاد".
وعن تأثير القانون على قطاع السياحة في مصر، قال ربيع توفيق رئيس إحدى شركات السياحة، إن القطاع يكاد يكون متوقفا بشكل كامل في مصر حاليًا ولا توجد سياحة حقيقية، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب الجديد ليس له علاقة بالسائح الذي يهمه فقط الأمان والاستقرار.
اقرأ أيضاً:
التحفظ ومصادرات الأموال يهددان الاستثمارات في مصر
حكومة مصر تواصل مسلسل المليارات الوهمية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
