مصر: غداً الحكم في قضية رسوم "البليت"

تُصدر،غدًا السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، الحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات خام البليت.

بدورها، نشرت رابطة مصانع الدرفلة  تقرير مفوضي الدولة، الذي أوصى بإلغاء قرار وزير الصناعة السلبي بفرض رسوم على خام البليت.

وأكد المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار، مع رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة.

وأضاف في بيان سابق، أن "مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، في تحد خطير لأحكام القضاء، مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة يتقدمون بمذكرة رسمية مؤخرًا لرئيس مجلس الوزراء، يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البليت".

وشدّد الجيوشي على أن مصانع "الدرفلة"(22 مصنعًا) مهددة بالإغلاق، مع تعاظم خسائر الخزانة العامة للدولة، إذا استمر تعنت وزارة الصناعة في تنفيذ الحكم.

وناشد أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346، بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت.

وحذّروا في المذكرة الرسمية، التي تقدموا بها لمجلس الوزراء، من تداعيات عدم تنفيذ الحكم على استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أخرى فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر لـ"العربي الجديد"، أن قرار فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح مصانع محظية في البلاد تنتج البليت الخاص بها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر.

ولفت هؤلاء إلى أن القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.