مصر: عيوب في قانون تقسيم الدوائر تهدد إقراره

بدأ مجلس الدولة المصري، أمس، بمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدّم من وزارة العدالة اﻻنتقالية والشؤون النيابية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس قسم التشريع في المجلس المستشار مجدي العجاتي إن "للقسم ملاحظات على المشروع تتعلق ببعض الدوائر، لكنها لا تمس بجوهر المشروع"، إلا أن مصادر حكومية مصرية تؤكد لـ"العربي الجديد" أن اللجنة العليا للانتخابات، وهي اللجنة القضائية المصرية المختصة بتطبيق قانون تقسيم الدوائر، اكتشفت العديد من العيوب في القانون المُقدّم من وزارة العدالة الانتقالية، ما يهدّد بتعطيل إصداره يوم الخميس المقبل كما كان مرتقباً.

وتكشف المصادر الحكومية أن المشروع راعى من الناحية الدستورية والقانونية الأوزان النسبية للدوائر ونصاب تمثيلها نيابياً، بتقسيم الدوائر إلى ثلاث مجموعات، الأولى تُمَّثل بنائب، والثانية وهي الأكبر تُمثَّل بنائبين، والثالثة وهي اﻷصغر تُمثَّل بثلاثة نواب وهي مقتصرة على الدوائر الضخمة لجهة الكثافة السكانية.

غير أن المراجعة كشفت للجنة العليا، بحسب المصادر نفسها، عن وجود أخطاء فنية تتعلق بالترسيم الجغرافي لبعض الدوائر، ودمج مراكز من الصعب دمجها، وفصل أخرى مرتبطة ببعضها تاريخياً وعائلياً.

وتعيد المصادر هذه الأخطاء إلى أن الوزارة، معدّة القانون، اعتمدت على "الأرقام الصماء" التي وافتها بها أجهزة الدولة المختلفة لتقسيم الدوائر، من دون النظر للحالة الواقعية على الأرض.

وتشير المصادر إلى أن اللجنة العليا تعمل حالياً على رصد جميع اﻷخطاء لتصحيحها في أقرب وقت من دون أن يؤدي هذا لتعطيل إجراءات الانتخابات، مشددة على أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل كافية لإجراء الانتخابات على ثلاث أو أربع مراحل.

وتكشف المصادر الحكومية عن أن اللجنة طلبت من الحكومة بشكل نهائي إصدار القانون قبل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي حتى يتسنى لها وضع الجدول الزمني للانتخابات والدعوة إلى الاقتراع مطلع العام المقبل.