مصر: طرح سندات بـ4 مليارات دولار العام المالي المقبل

وقال معيط، على هامش مؤتمر منعقد في القاهرة اليوم: "لدينا خطة للعودة إلى الأسواق الدولية مرة أخرى في العام المالي المقبل 2017/2018".

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

ولم يحدد نائب وزير المالية المصري موعداً للطرح، لكنه أوضح أن القرار سينفذ وفقاً لاحتياجات الحكومة، وبعد التشاور مع بنوك الاستثمار المختصة.

ونجحت مصر، في يناير/كانون الثاني 2017، في جمع 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، من خلال سندات دولارية طرحتها الحكومة في بورصة لوكسمبرغ.

كان مجلس الوزراء المصري قرر، في يناير/كانون الثاني 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عنها.

وقال نائب وزير المالية المصري، اليوم، إن بلاده قد تلجأ إلى طرح صكوك في العام المالي المقبل، حال إصدار القانون المنظم لذلك.

وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف إصدار صكوك بقيمة تتجاوز مليار دولار، العام المالي الجاري، لكنها لم تصدرها لعدم إقرار قانون الصكوك.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري في تصريحات سابقة.

وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري.

 تراجع العجز التجاري

من جهة أخرى، تراجع عجز الميزان التجاري في مصر، بنسبة 38.8% خلال الشهرين اللذين أعقبا تحرير أسعار الصرف، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، 4.72 مليار دولار، خلال ديسمبر/كانون أول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، مقابل 7.72 مليارات دولار في الفترة المقابلة لنفس الشهرين من العامين السابقين (2015، و2016).

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية، خلال شهري ديسمبر 2016 ويناير 2017، نحو 3.83 مليارات دولار، مقابل 3.47 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 10.3%.

وأضافت البيانات، أن قيمة الواردات المصرية بلغت 8.55 مليارات دولار، مقابل 11.18 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة، بتراجع 23.5%.

وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف، في تراجع حجم الواردات، وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن بلاده تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% في 2020.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، نهاية 2016، تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، لتصل 30 مليار دولار بعد 5 سنوات، مقابل 18.6 مليار دولار في 2015.

(الأناضول، العربي الجديد)