مصر: سيناريوهات انعقاد البرلمان بلا اكتمال النصاب

تحاول اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأوّل الحالي، تدارك المشاكل القانونية التي تواجهها الانتخابات بعد صدور القضاء الإداري ببطلان الانتخابات الفردية في أربع دوائر في محافظات البحيرة والإسكندرية وبني سويف، إذ أصدرت بياناً تعلن فيه رسمياً عن تنفيذها هذه الأحكام، بحيث تحدد مستقبلاً مواعيد لإجراء الانتخابات من بدايتها في هذه الدوائر، لكنها لم تذكر التواريخ المتوقعة لإجراء هذه الانتخابات التي تعرف في مصر بـ"التكميلية".

" تحاول اللجنة العليا سحب بعض الطعون، في محاولة لتقليل عدد الدوائر التي ستعاد الانتخابات فيها، باعتبار أنّ كثرتها تكلّف خزانة اللجنة مبالغ طائلة "

ووفقاً لقانون مجلس النواب، فإنّ اللجنة العليا ملزمة بإجراء الانتخابات في الدوائر التي صدرت أحكام ببطلانها خلال 60 يوماً. وتفسر مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، أنّ أمام اللجنة طريقيْن يمكن اتباع أحدهما في هذا الشأن؛ الأول، أن تعيد هذه الانتخابات بالتزامن مع المرحلة الثانية التي تُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في محافظات القاهرة والدلتا والقناة وسيناء. والطريق الثاني، أن تنتظر اللجنة انتهاء المرحلة الثانية بمشاكلها القضائية المنتظرة، وتعيد إجراء الانتخابات في جميع الدوائر التي أبطلها القضاء دفعة واحدة في أسبوعين متتاليين عقب انعقاد مجلس النواب، وذلك نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتلفت المصادر القضائية نفسها، إلى أنّه في حال اختارت اللجنة العليا الطريق الثاني، فإنّه لا بديل عن انعقاد مجلس النواب للشهر الأوّل على الأقل من دون اكتمال عدد أعضائه، وإذا ارتفع عدد النواب المفترضين في الدوائر المبطلة بأحكام قضائية عن ثلث العدد الإجمالي للنواب، فلا بديل عن وقف انعقاد المجلس إلى حين اكتمال تشكيله، لبطلان انعقاده بنسبة دون الثلثين، وارتباط الكثير من الشؤون المسندة دستورياً إلى المجلس بتأمين أغلبية الثلثيْن قبل حسمها.

لكن اللجنة العليا وعقب إصدار بيانها عن احترام أحكام القضاء، أقامت أمام المحكمة الإدارية العليا طعوناً على عدد من أحكام بطلان الدوائر، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لن تحدث تغيراً في المشهد الانتخابي، إلاّ أنها تكشف حجم التخبط الذي يدفع اللجنة لاتخاذ قرارين متناقضين في ساعة واحدة.

اقرأ أيضاً: خطة التفاف السيسي على ضعف الشعبية:المستقلون إلى "حب مصر"

في هذا الصدد، يقول مصدر قضائي في اللجنة لـ"العربي الجديد" إن "سبب إقامة الطعون، محاولة تقليل عدد الدوائر التي ستعاد الانتخابات فيها، باعتبار أنّ كثرتها تكلّف خزانة اللجنة مبالغ طائلة، وجميعها محسوبة من مبلغ ثابت سبق أن خصصته وزارة المالية للجنة، ما يوقع الأخيرة في أزمة، بسبب سابق تخصيصها أموالاً طائلة للعملية الانتخابية من تجهيز المقار وبدلات الانتقالات ومكافآت القضاة والدعم اللوجيستي".

" مهما بلغ عدد الدوائر الفردية المبطلة، فلن تمثل الأحكام خطراً على العملية الانتخابية برمتها "

وفي الوقت الذي يُنتظر أن تصدر المحاكم أحكاماً ببطلان دوائر أخرى خلال الساعات المقبلة، يشير المصدر القضائي في اللجنة، إلى أنّه مهما بلغ عدد الدوائر الفردية المبطلة، فلن تمثل الأحكام خطراً على العملية الانتخابية برمتها، وسيبقى من الوارد إعادة الإجراءات في الدوائر المبطلة حتى بعد تشكيل البرلمان عملياً.

أما انتخابات القوائم التي أجريت نصفها حتى الآن واستأثرت بها قائمة "في حب مصر" المدعومة من الدولة، حوّلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة مشاكلها إلى محكمة النقض، باعتبار أنّ الطعن على فوز قائمتي "في حب مصر" في الصعيد وغرب الدلتا، بمثابة طعن على عضوية نواب في البرلمان، وليس على إجراءات باطلة شابت العملية الانتخابية أثناء فترة الترشح. واستندت محكمة القضاء الإداري في ذلك، إلى الدستور الذي يجعل محكمة النقض الرقيب الوحيد على عضوية النائب بعد إعلان نتيجة انتخابه.

ومن المقرر قانوناً، أن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية النواب الفائزين بقائمتي "في حب مصر" خلال 60 يوماً من رفع الطعون الخاصة بهم أمامها، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه بواسطة نيابة النقض، ويحق لها أن تستعين بالنيابة العامة. وتؤكد المؤشرات أنّ هناك اتجاهاً داخل القضاء المصري لعدم عرقلة الانتخابات أو حتى إحالة نصوص القوانين المنظمة لها إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك توافقاً مع اتجاه الدولة لتشكيل مجلس النواب لتخفيف الضغط الشعبي والدولي على السلطة التنفيذية التي استحوذت على اختصاصات السلطة التشريعية منذ عامين ونيف.

اقرأ أيضاً: ما بعد نكسة الانتخابات المصرية ليس كما قبلها