مصر: خمسة أشهر على منع زيارة المعتقلين في ظل وباء عالمي

تمر اليوم، التاسع من أغسطس/ آب، خمسة أشهر كاملة على قرار السلطات المصرية منْع الزيارات نهائيًا عن المعتقلين ونزلاء السجون، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، بزعم الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء، في حين تم الكشف عن إصابات بالفيروس داخل السجون، وتسبب في مقتل عدد من المحتجزين والسجناء.

وعلى مدار خمسة أشهر لا يملك أهالي السجناء والمعتقلين معلومة واحدة عن ذويهم داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ولا تأتي الأخبار إلا من جلسات تجديد الحبس، أو إعلان مصلحة السجون وفاة أحد السجناء، أو من خلال رسائل يحصل عليها الأهالي بعد معاناة، فضلا عن غياب المعلومات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية عن أعداد المصابين، وعدد الفحوص داخل السجون، والإجراءات الوقائية المتبعة، مما يزيد من قلق السجناء وذويهم، ويفاقم معاناتهم وعزلتهم عن العالم الخارجي.

ووفقًا لآخر حصر صادر عن منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية المصرية، ارتفع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بين المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين في مقار الاحتجاز المختلفة إلى 220 حالة، فضلا عن 111 حالة إصابة مؤكدة، وذلك داخل 48 سجنا ومقر احتجاز في 13 محافظة، كما سجلت المنظمة حالتي وفاة جديدتين نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز، ليبلغ العدد 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز في 5 محافظات.

وتوفي 9 سجناء في يوليو/ تموز الماضي نتيجة الإهمال الطبي أو الإصابة بفيروس كورونا، في حين شهد شهر يونيو/حزيران ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا إلى 12 وفاة، وتشير تلك الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي إلى الموت داخل السجون المصرية في ظل انتشار وباء كورونا، في حين سارعت بعض الدول إلى الإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته.

كوفيد-19

التحديثات الحية

"رايتس ووتش": 14 وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا في سجون مصر

وكانت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد ذكرت خلال أعمال الجلسة العادية الـ44 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في الفترة بين 30 يونيو/ حزيران و20 يوليو/ تموز، أنها تشعر بالقلق حيال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع التجمع السلمي في مصر، بما في ذلك ما يتعلق بالنقاش على الإنترنت حول تفشي جائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الحملة القمعية على المجتمع المدني وتجميد الأصول والترهيب والاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء عائلاتهم.

جدير بالذكر أن خبراء أمميون @UNHumanRights دعوا الحكومة المصرية في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرًا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس #كورونا – #كوفيد_19 داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل الحكومة المصرية حتى الآن.https://t.co/UEc3tp7vms

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) August 7, 2020

وأطلقت 4 منظمات حقوقية مصرية عريضة للتوقيع، للتأكيد على الحق في التواصل بين السجناء وذويهم بعد أشهر من انقطاع أي تواصل بسبب تعليق الزيارات، وامتناع مصلحة السجون عن تنفيذ اللوائح، وجاء في العريضة أن القلق على السجناء وأوضاع احتجازهم مصدره تزايد الأنباء حول إصابة موظفين بفيروس كورونا، مشيرة إلى غياب أية معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى.

يشار إلى أن عدد السجون في مصر يبلغ 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وعلاوة على هذه السجون، فإن هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.