مصر: خلافات حزبية حول إجراء الانتخابات المحلية بالقائمة المغلقة

بيد أن هناك خلافاً بين اﻷحزاب حول الطريقة المثلى ﻹجراء الانتخابات وفقا لها، إذ يوجد تيار يرى ضرورة اعتماد القائمة المغلقة، وفريق آخر يؤكد أن القائمة النسبية هي اﻷفضل لضمان تمثيل مختلف التيارات واﻷحزاب. في المقابل، يسعى ائتلاف "دعم مصر"، صاحب اﻷغلبية داخل مجلس النواب، والمنبثق عن قائمة "في حب مصر" المدعومة من اﻷجهزة اﻷمنية، للسيطرة على المحليات، لأن المجالس المحلية تعتبر مكمّلة للبرلمان.

" من الضروري تحديد موقف الحكومة من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات "

وعلى الرغم من استعدادات "دعم مصر" لانتخابات المحليات، إلا أنها لم تظهر بقوة إلى العلن خلال مناقشات قيادات الائتلاف، نظراً لوجود مشكلات تتعلق بالسيطرة على مجلس النواب وتشكيل ائتلاف اﻷغلبية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ارتباك داخلي يتعلق بوفاة رئيس التكتل البرلماني، اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل. وبحسب أحد قيادات "دعم مصر"، من المتوقع محاولة الائتلاف تجميع أكبر عدد من الأحزاب لخوض الانتخابات في قائمة موحدة مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب. وطالبت أحزاب، على رأسها "المصريين اﻷحرار" و"الوفد" و"مستقبل وطن" و"حماة وطن"، بإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة، وأخرى مثل حزب "النور" و"الغد"، ترى وجوب إجرائها بالقائمة النسبية.

بيد أن هذه اﻷحزاب طالبت في الوقت ذاته، بضرورة إجراء التقسيم اﻹداري للدولة قبل انتخابات المحليات. ويقول رئيس لجنة المحليات، في حزب "المصريين الأحرار"، منتصر العمدة، إنه من الضروري تحديد موقف الحكومة من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لتلافي المعوقات أثناء إجراء انتخابات المحليات، لا سيما أنه من المتوقع تغيير حدود العديد من المحافظات، وهذا سيضر بموازنة الكثير من المجالس المحلية. ويشير، في تصريحات صحافية، إلى أن التقسيم الإداري يحتاج دراسة كبيرة وحواراً مجتمعياً واسعاً، لذلك لا بد من الإسراع في تحديد موقف الدولة لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بتعديل خريطة المحافظات أم لا. في هذا الإطار، يتوقع العمدة تأخير إجراء انتخابات المحليات في حالة وجود صراع بين الموافقين والمعترضين على قرار التقسيم الإداري الجديد.


في غضون ذلك، يقول عضو مجلس النواب عن حزب "النور"، أحمد الشريف، إن حزبه يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لضمان تمثيل عادل لكل الأحزاب. ويضيف أن مصر منذ ثورة 25 يناير تعتمد على نظام القائمة النسبية لضمان تقوية الأحزاب من خلال المشاركة. ويشدد على أن القوائم المغلقة تضعف الأحزاب أكثر وأكثر، وتعطي الفرصة أمام رأس المال الذي يتحكم في الحياة السياسية، وهو ما بدا واضحاً في انتخابات مجلس النواب.

" اختلاف الأحزاب حول النظام الانتخابي يتحدد وفقاً لمصالحها الخاصة "

ويقول الخبير السياسي، محمد عز، إن انتخابات المحليات لن تختلف كثيراً في ترتيباتها عن انتخابات مجلس النواب الأخيرة. ويضيف عز أن النظام الحالي يريد ضمان السيطرة على كل مفاصل الدولة من خلال مؤيديه أو الأحزاب التي تسير في فلكه، متوقعاً استحواذ ائتلاف "دعم مصر" على أغلبية مقاعد المحليات بعد تشكيل قوائم خاصة به. وفي السياق نفسه، يرى عز أن اختلاف الأحزاب حول النظام الانتخابي الأمثل للمحليات، يتحدد وفقاً لمصالحها الخاصة، فالأحزاب التي حصدت أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، تسعى لأن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة. ويلفت الخبير السياسي، إلى أن تلك الأحزاب تعتمد على نتائجها في مجلس النواب، وبالتالي تريد الاستمرار في تحقيق هذه المكاسب وفقا لما تراه، بينما الأحزاب التي لم توفّق أو حصدت عدداً قليلاً من المقاعد تريد إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.

ويشدد عز على أن القائمة النسبية تتيح تمثيلاً عادلاً لكل القوى والأحزاب السياسية، وتضمن عدم سيطرة حزب أو اثنين على المحليات، موضحاً أن هناك خلافاً قائماً حول إجراء الانتخابات قبل إعادة التقسيم الإداري للدولة، وهذه النقطة ليست واضحة حتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن معركة انتخابات المحليات لا تقل أهمية عن معركة انتخابات مجلس النواب، خاصة في ظل الصلاحيات التي من المقرر أن يمنحها القانون الجديد للمجالس المحلية، ولكن بانتظار اعتماده من مجلس النواب، وإصداره بموافقة رئيس الجمهورية.