مصر: حكم ببطلان التحفظ على أسواق خيرت الشاطر

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، 15 حكماً قضائياً جديداً ببطلان قرارات التحفظ التي أصدرتها لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، وتخص شركات ومدارس وجمعيات أهلية مملوكة لأعضاء في الجماعة.

ومن بين الحاصلين على الأحكام، اليوم، شركة أسواق "زاد" المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وشركة الأندلس للخدمات التعليمية، بالإضافة إلى سلسلة محلات "سعودي" للسلع الغذائية المملوكة لرجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، القيادي في الجماعة.

وقالت المحكمة إنه لا يجوز للجنة الأموال أن تعتبر نفسها ذات صفة قضائية، بحجة أن أعضاءها قضاة، لأنها ذات طبيعة إدارية، ويرأسها مساعد وزير العدل، مؤكدة أن اللجنة تدثرت بحكم باطل صادر من جهة غير مختصة هي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال جماعة الإخوان وأعضائها.

وشددت على أنه لا يجوز لأي سلطة فرض قرارات بالتحفظ، ومنع الأفراد من التصرف في أموالهم، إلا بموجب حكم قضائي جنائي يتيح ذلك. وأوضحت أن الأحكام الجنائية التي قدمتها هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن الحكومة بشأن معاقبة بعض المنتمين لجماعة الإخوان في قضايا مختلفة، لم تشمل على الإطلاق المدعين أو الشركات المملوكة لهم.

وأضافت أنها "تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وتدرك أيضاً مسؤولية الحكومة في مواجهته، إلا أن ذلك لابد وأن يكون من خلال الوسائل والإجراءات القانونية المشروعة، لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب".

وكانت قرارات التحفظ قد تضمنت أكثر من 700 شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.