مصر: حجز دعوى "الوديعة القطرية" للحكم بجلسة 30 نوفمبر

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم السبت، للحكم بجلسة 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعوى قضائية تطالب محافظ البنك المركزي بالتحفظ مؤقتاً على الوديعة القطرية إلى حين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق، صلاح عبد المقصود.

ويحاكم صلاح عبد المقصود بتهمة إهدار 3 مليارات جنيه (419 مليون دولار) لصالح قناة "الجزيرة"، خلال بثّ اعتصامات "رابعة"، العام الماضي.

وأدعى، المحامي سمير صبري، المعروف بتأييده للانقلاب العسكري أنّ "محكمة جنايات القاهرة تنظر حالياً محاكمة صلاح عبد المقصود، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف (محبوس احتياطياً)، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار).

وزعم في الدعوى أن المشتكى بهما سمحا بوجود سيارات البثّ الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة العدوية، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهي القضية المعروفة إعلامياً بالاستيلاء على سيارات البثّ المملوكة للتليفزيون المصري لصالح قناة "الجزيرة".

ورأى، في الدعوى، أن "من الثابت أن قناة "الجزيرة" مملوكة وتدار وتمول من قطر، وبناءً على ذلك، فإنّ قطر مسؤولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية"، على حد قوله.

وكانت مصادر مصرية رسمية قالت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية الشهر الحالي، بناء على طلب رسمي من الدوحة.

رغم استلام الحكومة المصرية منحة كويتية تبلغ مليار دولار، يوم الإثنين الماضي، فإنها تواجه صعوبات لتدبير باقي قيمة الوديعة القطرية، مع الإشارة إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ خلال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم 16.909 مليار دولار تكفي لتغطية وارادات البلاد من السلع لأقل من 4 أشهر.