مصر: جلسة استماع صورية في البرلمان لقانون الاستثمار

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، جلسة استماع صورية، الأحد، حضرها العشرات من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، حول مواد قانون الاستثمار الجديد، في إطار تكثيف اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، بهدف الانتهاء من مناقشات القانون نهاية مارس/آذار الجاري، وإصداره في صورته النهائية مطلع إبريل المقبل.

وطالب رئيس ائتلاف الأغلبية النيابية، رجل الأعمال محمد السويدي، بتوحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية في القانون ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، على أن يناط جهاز حماية المنافسة هو بتحديد أسعار السلع الأساسية، داعياً إلى إنشاء مناطق حرة عامة في جميع المحافظات، وعدم قصرها على محافظتي القاهرة والإسكندرية.

فيما قال وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، محمد المرشدي، إن القانون تضمن باباً كاملاً تحت اسم "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إلا أنه لم ينص على منح أصحابها حوافز استثمارية، في حين أن 90% من حجم الأنشطة يرتبط بتلك المشروعات، منتقداً غياب دور الدولة عن رعاية المنتجين.

من جهته، قال ممثل جمعية رجال أعمال بالإسكندرية، شريف الديواني، إن الغموض يكتنف المادة (27) من القانون، لعدم توضيحها المبدأ الذي اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية المتمتعة بالحوافز الاستثمارية، فضلاً عن جملة "كافة المستندات" الواردة في المادة (40)، الخاصة بفحص طلبات الاستثمار.

وانتقد حمادة أبو العينين (مستثمر سياحي)، عدم وجود رقابة على اللائحة التنفيذية للقانون، المنتظر صدورها من وزارة الاستثمار، والتضارب الذي يُحيط بعض المواد، خاصة المادة (27)، والتي تتحدث عن تعليم متوسط التكلفة، بما يعني تقديم حوافز أكثر للتعليم الرخيص، بدلاً من تقديمها للتعليم المتميز.

وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منى الجرف، إن النسخة المطروحة للنقاش "ليست النسخة التي جرى التوافق عليها، وصدرت عن مجلس الدولة"، منتقدة شمول القانون على 114 مادة كاملة، الأمر الذي يُمثل صعوبة كبيرة أمام المستثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم.

ودعت الجرف، الحكومة، إلى أن تكون على قدر من المسؤولية، في ما يخص مادة معاملة المستثمر الأجنبي، ومنحه ذات حقوق المستثمر الوطني، وعدم النص على تعريف واضح للسلع الاستراتيجية، والتي يُسمح للدولة بتحديد أسعارها، موضحة أن جهازها ليس مسؤولاً عن تحديد هامش الربح، في ظل عدم إخطاره بالزيادات التي تطرأ على السلع من جانب مجلس الوزراء.