مصر تنفي فرض ضرائب على المصروفات الدراسية

نفى السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي للوزارة ما يتردد بشأن فرض ضرائب على المصروفات الدراسية على المدارس أو المؤسسات التعليمية سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي واعتبره أمراً غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقال القفاص في بيان صحفي اليوم إن وزارة المالية ملتزمة بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصراً أساسياً في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

ونشرت وسائل إعلامية محلية، أخبارا تفيد نية وزارة التربية والتعليم، فرض ضريبة القيمة المضافة، على مصروفات المدارس الدولية.

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، سبق أن أعلن عن سريان الضريبة على الخدمات التعليمية الدولية واستثناء التعليم الخاص والعام.

كما نفت وزارة التربية والتعليم أيضا، نيتها، فرض ضرائب على مصروفات المدارس الدولية، وأكدت الوزارة، خلال بيان صحفي اليوم السبت أنه لا يوجد أي توجه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أي نوع من أنواع المدارس، أو أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتعول الحكومة المصرية كثيراً على البرلمان لتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي التي اشترط البنك الدولي تطبيقها في اتفاقية إقراض مصر مليار دولار

وترى الحكومة أن تطبيق هذه الضريبة لن يضمن فقط إتمام القرض، بل إنه سيجبر أضرار عجز الحكومة عن تحصيل المبالغ المقررة في الموازنات العامة الأخيرة تحت بند ضريبتي الدخول والمبيعات