الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (getty)
أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك لرد سندات قطرية مستحقة السداد خلال الشهرين المقبلين، في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية.
وأضاف دميان، في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أن لدى بلاده عروضاً من جهات متعددة للحصول على تمويل بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ليس من ضمنها صندوق النقد الدولي.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها مليارا دولار.
وسبق أن ردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بعدما اتهمت القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتوسع في الاقتراض المحلي والخارجي لسداد ديون أو مستحقات شركات أجنبية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية ويوسع فجوة عجز الموازنة العاملة للدولة المتفاقم.
وأضاف إبراهيم أن الوضع الحالي يشير إلى أن البلاد تفتقد الاستقرار المالي، حيث تؤكد سياسة الاقتراض المتواصلة أن الإيرادات المتحصلة من قطاعات مثل السياحة وقناة السويس والضرائب، وهي إيرادات أساسية تعاني من مشاكل حقيقية.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قال إن بلاده تسعى للاقتراض من مصارف أجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر البالغ إجماليها 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب.
وحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة تخطط منذ نحو شهرين لطرح سندات دولية بالعملة الأميركية.
وكانت تقارير محلية ذكرت في أغسطس/آب، أن مصر طلبت من السعودية والإمارات ضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، تسعى إلى طرحها في الأسواق الدولية.
ووفق مصدر مسؤول في وزارة المالية، فإن السعودية أبدت موافقتها على الطلب المصري، بينما لم تبت الإمارات فيه بعد.
وتسعى الحكومة من خلال الضمانة السعودية والإماراتية إلى خفض التكلفة المرتفعة التى يمكن أن تتحملها القاهرة، خاصة بعد أن ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أغسطس/آب، أن مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس.
وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "Caa1" وهو يشير إلى وجود مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات، مبررة قرارها باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
ولا تقتصر الالتزامات الخارجية لمصر على السندات القطرية، وإنما من المقرر أن تسدد مصر أكثر من 600 مليون دولار لنادي باريس في يناير/كانون الثاني المقبل ضمن برنامج لسداد ديون للنادي تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
كما أنه من المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأضاف دميان، في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أن لدى بلاده عروضاً من جهات متعددة للحصول على تمويل بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ليس من ضمنها صندوق النقد الدولي.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها مليارا دولار.
وسبق أن ردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بعدما اتهمت القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتوسع في الاقتراض المحلي والخارجي لسداد ديون أو مستحقات شركات أجنبية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية ويوسع فجوة عجز الموازنة العاملة للدولة المتفاقم.
وأضاف إبراهيم أن الوضع الحالي يشير إلى أن البلاد تفتقد الاستقرار المالي، حيث تؤكد سياسة الاقتراض المتواصلة أن الإيرادات المتحصلة من قطاعات مثل السياحة وقناة السويس والضرائب، وهي إيرادات أساسية تعاني من مشاكل حقيقية.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قال إن بلاده تسعى للاقتراض من مصارف أجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر البالغ إجماليها 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب.
وحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة تخطط منذ نحو شهرين لطرح سندات دولية بالعملة الأميركية.
وكانت تقارير محلية ذكرت في أغسطس/آب، أن مصر طلبت من السعودية والإمارات ضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، تسعى إلى طرحها في الأسواق الدولية.
ووفق مصدر مسؤول في وزارة المالية، فإن السعودية أبدت موافقتها على الطلب المصري، بينما لم تبت الإمارات فيه بعد.
وتسعى الحكومة من خلال الضمانة السعودية والإماراتية إلى خفض التكلفة المرتفعة التى يمكن أن تتحملها القاهرة، خاصة بعد أن ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أغسطس/آب، أن مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس.
وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "Caa1" وهو يشير إلى وجود مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات، مبررة قرارها باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
ولا تقتصر الالتزامات الخارجية لمصر على السندات القطرية، وإنما من المقرر أن تسدد مصر أكثر من 600 مليون دولار لنادي باريس في يناير/كانون الثاني المقبل ضمن برنامج لسداد ديون للنادي تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
كما أنه من المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
