بدأت مصر أولى خطواتها العملية في خطة ريّ الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي المُعالج، في مواجهة العجز المائي الذي تشهده البلاد، ولا سيما في أعقاب فشل مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي، إذ أعلنت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، اليوم الجمعة، استهدافها إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المُغطى خلال العام المالي 2019/ 2020.
وقال رئيس الهيئة خالد مدين، إن خطة الهيئة في مجال الصرف المُغطى تشمل ريّ 44 ألفاً و500 فدان في محافظات الوجه البحري، بتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، نُفذ منها نحو 5 آلاف و689 فداناً، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن ريّ 15 ألفاً و500 فدان بمياه الصرف المُعالج في محافظات الوجه القبلي قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف مدين في بيان عن وزارة الريّ، أنه "نُفذ من خطة الريّ حتى الآن 4 آلاف و764 فداناً، ليصبح إجمالي الزمام المُزود بشبكات الصرف المُغطى 10 آلاف و453 فداناً، بنسبة تنفيذ بلغت 17 في المائة من إجمالي المستهدف خلال عام 2019، بتكلفة بلغت 240 مليون جنيه"، مبيناً أن "خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تشمل إنشاء المصارف العامة المكشوفة وتوسيعها وتعميقها في زمام قدره 10 آلاف فدان، بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه".
وأفاد مدين بأن تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظراً لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي، بما يصل إلى نحو 25 في المائة للعديد من المحاصيل الرئيسية، مدعياً أن لها آثاراً إيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع العديد من الهيئات والمنظمات دولية إلى المشاركة في تمويل تنفيذها.
تجدر الإشارة إلى إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده دخلت في مرحلة الفقر المائي طبقاً للمعايير الدولية، التي يقلّ فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في العام، في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وانخفاض نصيب المواطن إلى أقل من 700 متر مكعب، نتيجة الزيادة المُطردة في أعداد السكان.