مصر: تعديل تشريعي يسمح بإنشاء محطات استثمارية للطاقة المتجددة

 أجرى مجلس الوزراء المصري، يوم السبت، تعديلاً جديداً على قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يعطي بموجبه إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشركات الخاصة والمستثمرين المصريين واﻷجانب.

ووافق مجلس الدولة على التعديل تمهيدا ﻹصداره بقرار جمهوري من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وينص التعديل التشريعي على:"أن تباع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للدولة، لتتولى بدورها بيعها وتوزيعها على المواطنين مقابل مبالغ مالية".

وجاء هذا التعديل كمحاولة ﻹنعاش سوق إنشاء محطات الطاقة الشمسية التي ستساعد في حل أزمة ضعف توليد الكهرباء واﻻحتياجات المتزايدة في السوق المصرية.

وتعاني مصر، انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، ووقفت الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، مطلع الشهر الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة وصلت إلى سبع ساعات متواصلة في بعض المناطق.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أعلن سلفا أن الحكومة تلقت العديد من العروض من مستثمرين عرب ينتمون لمنطقة الخليج لإقامة محطات الطاقة الشمسية، وهو ما لم يكن متاحا وفقا للصياغة القديمة للقانون، التي كانت تقصر على الدولة حق إقامة المحطات وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، لوكالة " الأناضول".

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار)، فيما أعلنت البلاد التي تعاني أزمة حادة في توليد الكهرباء نتيجة نقص الوقود، اعتزامها طرح شروط استخدام الفحم في إنتاج الطاقة خلال أسبوعين.

وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.

وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.

ودشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، ولأكثر من مرة، بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.