مصر تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي

قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، خالد عبدالبديع، اليوم الخميس، إن بلاده وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بديع قوله إن "إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقا، هذا الأسبوع، على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل، وضوابط فنية وتجارية".

ويأتي هذا القرار بعد أن كلف وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، في فبراير/شباط الماضي، المؤسستين سالفتي الذكر بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي.

ويشهد إنتاج مصر تراجعاً منذ منتصف التسعينيات، ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئياً في تعويض جزء من الانخفاض.

وتعكف مصر حالياً على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد، من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط.

غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهميا"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.

وكان وزير البترول المصري قد توقع، في فبراير/شباط الماضي، توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020، مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول، وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر أخيراً مع الشركات الأجنبية.

اقرأ أيضا: 3 انتصارات لرجال الأعمال على السيسي