أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استمرار صعود متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً إلى 19.62% من 19.50 في المائة في العطاء السابق وارتفع متوسط عائد أذون 357 يوماً إلى 19.44 في المائة من 19.30 في المائة.
وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة "رويترز" إننا "لا نتوقّع أن تصل العائدات إلى 20 في المائة... مبيعات الأجانب في سوق أدوات الدين ما زالت مستمرة، لكن بشكل طفيف، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء بعكس الأسبوع الماضي".
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.
تراجع البورصة
وفي السياق، تراجعت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ نزل المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.11%، ويأتي ذلك استمراراً لموجة التراجع الحاد التي شهدتها طوال أيام الأسبوع الجاري.
وخسر رأس المال السوقي نحو 24.6 مليار جنيه، يوم الأحد الماضي، كما خسر في جلسة الإثنين نحو 9.3 مليارات جنيه، والثلاثاء خسر نحو 794 مليون جنيه، ثم هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية تعاملات أمس الأربعاء 3.79% إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
اقــرأ أيضاً
وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
(الدولار = 17.96 جنيهاً مصرياً).
(رويترز، العربي الجديد)
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً إلى 19.62% من 19.50 في المائة في العطاء السابق وارتفع متوسط عائد أذون 357 يوماً إلى 19.44 في المائة من 19.30 في المائة.
وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة "رويترز" إننا "لا نتوقّع أن تصل العائدات إلى 20 في المائة... مبيعات الأجانب في سوق أدوات الدين ما زالت مستمرة، لكن بشكل طفيف، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء بعكس الأسبوع الماضي".
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.
تراجع البورصة
وفي السياق، تراجعت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ نزل المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.11%، ويأتي ذلك استمراراً لموجة التراجع الحاد التي شهدتها طوال أيام الأسبوع الجاري.
وخسر رأس المال السوقي نحو 24.6 مليار جنيه، يوم الأحد الماضي، كما خسر في جلسة الإثنين نحو 9.3 مليارات جنيه، والثلاثاء خسر نحو 794 مليون جنيه، ثم هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية تعاملات أمس الأربعاء 3.79% إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
وقال وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق هذا الشهر، إن الحكومة تسعى إلى بدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر/ تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في خمس شركات بالبورصة.
(الدولار = 17.96 جنيهاً مصرياً).
(رويترز، العربي الجديد)