قالت وزارة التموين المصرية يوم الثلاثاء إن شركات السكر التابعة للوزارة ستشتري طن قصب السكر من الفلاحين بسعر 500 جنيه (25.8 دولاراً) بداية من يناير/ كانون الثاني بزيادة 25 %عن الموسم الماضي.
وقال محمد على مصيلحي وزير التموين في بيان صحافي "إنه تم زيادة السعر هذا الموسم "طبقا للأسعار العالمية".
وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية. وأضاف مصيلحي "أنه سيتم صرف مليار جنيه للمزارعين كدفعة أولى من المستحقات".
وتستهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنوياً، لكنها تنتج أكثر قليلا من مليوني طن حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة عادة من خلال مشتريات في الفترة من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول، بما يتراوح بين 800 ألف طن إلى مليون طن سنويا.
وتسبب غياب هذه السلعة الاستراتيجية في حدوث أزمة في البلاد، إذ شهدت العديد من المحافظات حوادث متفرقة بين المواطنين، لشراء كيلوغرام واحد فقط من السكر. وقد ظهرت الطوابير أمام المحال التجارية، بعد تفاقم الأزمة، وسط ارتفاع سعره في بعض الأسواق الحرة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام 15 جنيهاً. ويرى عدد من المراقبين أن أزمة السكر سوف تشهد تفاعلاً، مؤكدين أن رصيد السكر لا يكفي، وأشاروا إلى أن أزمة الدولار وتعويم الجنيه وراء قلة الاستيراد من الخارج، خاصة بعد رفض الكثير من الدول توريد سكر لمصر من دون دفع مقدم، والحكومة المصرية تريد الدفع على مراحل.
وأضاف المراقبون أن الحكومة المصرية غير قادرة على ضبط الأسواق، واتهم المراقبون الحكومة بأنها سخّرت كل إمكاناتها للأمن السياسي فقط الذي يحفظ مكانتها ووجودها من دون الاهتمام بالوضع الداخلي الذي سينفجر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
