مصر: تحذيرات من تشريعات تنتهك حقوق العمال

انتقد المحامي العمالي والحقوقي، خالد علي، قانون العمل الحالي في مصر، رقم 12 لعام 2013، إضافة إلى مشروع قانون العمل، الذي تعده وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حاليا بـ"مباركة من رجال الأعمال".

 وقال علي إن الحكومة المصرية الحالية تعد ترسانة تشريعات تعد بمثابة هجمة شرسة على جميع العاملين في مصر من عمال ونقابات في مصر، ستطال قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأضاف علي، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته "حملة نحو قانون عادل للعمل"، بمقر نقابة الصحافيين، مساء الأربعاء، أن النظام الحالي يتبع فلسفة تشريعية تحتوي على تغييرات اقتصادية واجتماعية تمثل عدوانا على كل المكتسبات التشريعية السابقة.

وأشار إلى أن أول المؤشرات على الهجمة التشريعية الشرسة التي تقودها الحكومة، تبرز في المذكرة التي أرسلتها النيابة الإدارية المصرية، بتعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة، ومن ضمن مقترحاتها المطالبة بعودة البنود الخاصة بحرمان العامل من المعاش كإجراء تأديبي بإلغاء عقوبة الحرمان الجزئي من المعاش، باعتبار أنها عقاب للأسرة كلها، وليس للعامل فقط الذي يمكن عقابه أمام المحاكم الجنائية إذا ثبت ارتكابه لمخالفة مالية أو إدارية. أما المعاش فيندرج تحت النظام المالي الخاص ولا يجوز توقيع عقوبة تتعلق به.

أما عن قصور مسودة قانون العمل الحالية التي تتم مناقشتها في وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أوضح علي أن "المواد من 192 إلى 194 من المسودة، يجب إعادة صياغتها، بما يضمن حقوق العمال، بممارسة حقهم في الإضراب، في ظل وجود مفاوضات جماعية ترعاها الحكومة".

وتابع: "نحلم بعلاقات اجتماعية بين رب العمل والعامل، تضمن مبدأ الأمان الاجتماعي، يتم صياغتها بنصوص فعلية في القوانين والتشريعات"، هذه هي فلسفة العمل التي يتمنى علي أن يشملها روح القانون في مصر، بدلا من تعامل القوانين مع علاقات العمل باعتبارها "سلعة"، على حد قوله.

كما حذر المحامي والحقوقي المصري من تكوين البرلمان المصري القادم، قائلا: "نحن أمام برلمان أسوأ من برلمان نظام الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، سيقود التشريعات، وستكون الغالبية العظمى فيه من رجال الأعمال، خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين"، لافتا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الحملة الشرسة من التشريعات والبرلمان، يكمن في "تنظيمات نقابية وعمالية حقيقية قادرة على المواجهة".

ونبه العمال إلى أن "القانون أداة طيعة إذا وقفت أمامها حركة عمالية قوية قادرة على الجلوس بقوة على طاولة المفاوضات.. وأداة صلبة مع وجود تنظيمات نقابية هشة تنكسر بمجرد جلوسها على طاولة المفاوضات"، على حد وصفه.

من جانبه، أعلن القيادي العمالي في حركة الاشتراكيين الثوريين، هشام فؤاد، عن تنظيم مؤتمر صحافي ضخم بالتعاون مع لجنة التشريعات في نقابة الصحافيين تجمع النقابات المهنية والعمالية تحت مظلة "حملة نحو قانون عادل للعمل".

وأضاف فؤاد أنه "أيام مبارك، كان العمال يستطيعون التظاهر والإضراب، ويشهد عليهم رصيف مجلس الشعب عام 2010، ولكن الآن، فقد أعادتنا 3 يوليو، 20 خطوة إلى الوراء، ولم تعد تخرج مظاهرة أو وقفة احتجاجية إلا بضحايا من العمال، سواء بالقبض عليهم أو التنكيل بهم، من خلال سياسات الفصل التعسفي، أو التهديد بتلفيق قضايا الإرهاب".

ووصف القيادي العمالي في حركة الاشتراكيين الثوريين الوضع الراهن بأنه "أكثر استبدادا من عهد مبارك، لأن السلطة الحالية تعكف على إعداد قوانين أكثر عداءً للعاملين في الدولة".

وحضر المؤتمر عدد من العمال المفصولين تعسفيا من عدة مواقع عمل مختلفة، عرضوا خلاله تجاربهم في ساحات القضاء، وجلسات التفاوض الاجتماعي، التي ترعاها وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، إضافة إلى عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، رئيس لجنة التشريعات في النقابة، خالد البلشي.